مواد نظام العمل السعودي بأرقامها

المادة ٧٤ من نظام العمل: متى ينتهي عقد العمل نظامًا

المادة ٧٤ تحصر الحالات التي ينتهي بها عقد العمل، وأضاف تعديل ١٤٤٦هـ إليها الاستقالة وحكم الإفلاس، وهي المادة التي يُبنى عليها بقية الحقوق لأن سبب الانتهاء هو الذي يحدد المكافأة والإشعار.

المادة ٧٧ من نظام العمل: التعويض عن إنهاء العقد لسبب غير مشروع

المادة ٧٧ تحدد تعويضًا بمقدار معلوم لا بتقدير مفتوح: خمسة عشر يومًا عن كل سنة خدمة في العقد غير المحدد المدة، أو أجر ما تبقى من المدة في العقد المحدد، وبحد أدنى أجر شهرين في الحالتين.

المادة ٨٠ من نظام العمل: تسع حالات يجوز فيها الفسخ دون مكافأة

المادة ٨٠ استثناء ضيق من أصل حماية العامل: تسع حالات محددة يجوز فيها فسخ العقد دون مكافأة ولا إشعار ولا تعويض، وبشرط إجرائي واحد لا يسقط، وهو إتاحة الفرصة للعامل لإبداء أسباب معارضته.

المادة ٨١ من نظام العمل: متى يترك العامل العمل بحقوقه كاملة

المادة ٨١ هي مقابل المادة ٨٠: سبع حالات يترك فيها العامل العمل دون إشعار ودون أن يخسر شيئًا من حقوقه، ومنها إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية ودفعه العامل إلى الاستقالة ظاهرًا.

المادة ٨٤ من نظام العمل: كيف تُحسب مكافأة نهاية الخدمة

المادة ٨٤ تضع معادلة المكافأة: نصف شهر عن كل سنة في الخمس الأولى، وشهر كامل عن كل سنة بعدها، على أساس الأجر الأخير، ومع استحقاق أجزاء السنة بنسبة ما قضاه العامل.

المادة ٨٥ من نظام العمل: كم يستحق المستقيل من المكافأة

المادة ٨٥ تخفض مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة بتدرج بحسب مدة الخدمة: لا شيء قبل سنتين، ثم الثلث، ثم الثلثان، ثم المكافأة كاملة بعد عشر سنوات.

المادة ١٠٧ من نظام العمل: كيف يُحسب أجر العمل الإضافي

المادة ١٠٧ تفرض على صاحب العمل أن يدفع عن الساعة الإضافية أجر الساعة مضافًا إليه خمسين بالمئة من الأجر الأساسي، وأضاف تعديل ١٤٤٦هـ خيار الإجازة التعويضية بموافقة العامل.

المادة ١٠٩ من نظام العمل: الإجازة السنوية ومتى تصير ثلاثين يومًا

المادة ١٠٩ تقرر إجازة سنوية لا تقل عن واحد وعشرين يومًا، ترتفع إلى ثلاثين بعد خمس سنوات متصلة لدى صاحب العمل نفسه، وتُدفع أجرتها مقدمًا، ولا يجوز النزول عنها ولا أخذ بدل نقدي عنها أثناء الخدمة.

المادة ١١١ من نظام العمل: أجرة الإجازة التي لم تُستعمل

المادة ١١١ تجعل رصيد الإجازة المتبقي مبلغًا مستحقًا عند ترك العمل، وتقرر أيضًا استحقاق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة المدة التي قضاها العامل، فلا يشترط إتمام سنة كاملة.

المادة ١٥٥ من نظام العمل: لا فصل ولا إنذار أثناء الحمل وإجازة الوضع

المادة ١٥٥ بعد تعديل ١٤٤٠هـ تمنع فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو إجازة وضعها، وتمد الحماية إلى مرضها الناشئ عن أي منهما بشهادة طبية معتمدة وبما لا يتجاوز مائة وثمانين يومًا في السنة.