انتهاء عقد العمل

المادة 77 من نظام العمل:التعويض عن إنهاء العقد لسبب غير مشروع

المادة 77 تحدد تعويضًا بمقدار معلوم لا بتقدير مفتوح: خمسة عشر يومًا عن كل سنة خدمة في العقد غير المحدد المدة، أو أجر ما تبقى من المدة في العقد المحدد، وبحد أدنى أجر شهرين في الحالتين.

المادة 77
شرح استرشادي

يرجع إلى المادة 77 كل من فُصل ويرى أن فصله بلا سبب، وكثير من المنشآت لا تعرف أنها تحكم عقود موظفيها إن أنهت العقد لسبب غير مشروع، والجهل بها يكلف المنشأة مالًا.

كان التعويض في النص الأصلي متروكًا لتقدير هيئة تسوية الخلافات العمالية، ثم صار **بمقدار معلوم** بعد تعديل 1436هـ، فأصبح الطرفان يعرفان الرقم قبل النزاع، وتستطيع المنشأة أن تحسب كلفة قرارها قبل اتخاذه.

قبل حساب التعويض حدد هل الإنهاء مشروع: إن كان بسبب من أسباب المادة 80 فلا تعويض، وكذلك إن كان بانتهاء مدة أو باتفاق كتابي وفق المادة 74، فالمادة 77 لا تنطبق إلا حين يكون الإنهاء بلا سبب مشروع.

نص المادة

ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضًا على النحو الآتي:
01أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
02أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
03يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.
حالة النص: عُدلت بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5 / 6 / 1436هـ، والنص أدناه هو الساري.

المرجع هو النص العربي المنشور في بوابة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وعدلنا الإملاء فقط ليوافق طريقة الكتابة في الموقع.

التعويض غير المكافأة وغير بدل الإشعار

ثلاثة مبالغ مختلفة تُخلط كثيرًا: مكافأة نهاية الخدمة المستحقة بالمادة 84 عن مدة الخدمة، وبدل مهلة الإشعار المستحق بالمادة 76 إن أُنهي العقد دون إشعار، وتعويض المادة 77 عن كون الإنهاء نفسه بلا سبب مشروع.

هذه المبالغ تجتمع ولا يغني أحدها عن الآخر، فالموظف الذي أُنهي عقده غير المحدد المدة فجأة وبلا سبب مشروع يستحق المكافأة، وأجر ستين يومًا عن مهلة الإشعار إن كان أجره شهريًا (المادة 75)، وتعويض المادة 77، ولهذا يكلف الفصل المتعجل كثيرًا.

إذا حدد العقد التعويض

يبدأ النص بعبارة «ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا»، أي أن للطرفين أن يتفقا في العقد على تعويض.

أما حد أجر الشهرين فنصت عليه الفقرة الثالثة للتعويض المحسوب بالفقرتين الأولى والثانية، فإذا حدد العقد تعويضًا للإنهاء فالعبرة بما فيه.

مثال محسوب

موظف على عقد غير محدد المدة، أجره الشهري عشرة آلاف ريال، وخدمته ست سنوات، وأُنهي عقده لسبب غير مشروع، فتعويضه أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة، أي ثلاثون ألف ريال عن السنوات الست، وهو أعلى من الحد الأدنى فيُعتمد.

موظف آخر بالأجر نفسه خدمته سنة واحدة، فحسابه نصف شهر أي خمسة آلاف ريال، وهذا أقل من الحد الأدنى، فيرتفع التعويض إلى أجر شهرين، أي عشرين ألف ريال.

متى يكون الإنهاء غير مشروع

إنهاء العقد غير المحدد المدة بلا سبب تبرره المادة 80 ولا حالة من حالات المادة 74.
إنهاء العقد المحدد المدة قبل انتهاء أجله بلا سبب نظامي.
الفصل بموجب المادة 80 دون إتاحة الفرصة للعامل لإبداء أسباب معارضته للفسخ.
الفصل لغياب دون توجيه الإنذار الكتابي الذي تشترطه الفقرة السابعة من المادة 80.
الفصل بسبب المرض قبل استنفاد مدد الإجازة المرضية، وهو ممنوع بالمادة 82.

أخطاء تتكرر في التطبيق

الاكتفاء بدفع المكافأة

المكافأة مقابل مدة الخدمة، وتعويض المادة 77 مقابل الإنهاء بلا سبب مشروع، فدفع المكافأة لا يسقط التعويض.

تسمية الفصل استقالة

الضغط على الموظف ليستقيل يُعد عند النزاع إنهاءً من صاحب العمل، والفقرة السابعة من المادة 81 تنص على هذه الحالة صراحة.

إغفال الحد الأدنى

التعويض لا يقل عن أجر شهرين مهما قصرت مدة الخدمة، والاكتفاء بحساب خمسة عشر يومًا عن كل سنة يخالف الفقرة الثالثة.

كيف يطبق بارز هذه المادة

سجل يصلح للاحتجاج

كل إنذار ومخالفة واعتماد في بارز يُسجل بوقته وصاحبه في سجل تدقيق لا يُمحى، والمنشأة تحتاج هذا السجل لإثبات مشروعية قرارها.

الإنذارات موثقة لا شفهية

الإنذار يصدر من النظام ويصل إلى الموظف ويُحفظ في ملفه بتاريخه، فلا يعتمد الإثبات على ذاكرة مدير.

المخالصة تجمع الثلاثة

المكافأة وبدل الإشعار وأي تعويض متفق عليه تظهر بنودًا مستقلة في المخالصة، فلا يختلط أحدها بالآخر.

المصادر

هذه الصفحة شرح استرشادي وليست استشارة قانونية، وعند النزاع ارجع إلى النص الرسمي واستشر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو محاميًا مرخصًا.

المادة 77

أسئلة شائعة

كم تعويض الفصل التعسفي في نظام العمل السعودي؟

أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة خدمة إذا كان العقد غير محدد المدة، أو أجر المدة الباقية إذا كان محدد المدة، وفي الحالتين لا يقل التعويض عن أجر شهرين، ما لم يحدد العقد تعويضًا للإنهاء.