المادة ١٠٧ هي المرجع الذي يُحسم به أي خلاف على أجر الساعة الإضافية، وهي تضع حدًّا أدنى لا سقفًا، فلصاحب العمل أن يزيد على النسبة المقررة اتفاقًا، وليس له أن ينزل عنها ولو رضي العامل، لأن حقوق النظام لا يصح التنازل عنها.
وأهم جديد فيها أن المرسوم الملكي رقم م/٤٤ لعام ١٤٤٦هـ عدّل فقرتها الأولى فأضاف خيارًا لم يكن موجودًا: أن تُحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلًا عن أجر الساعات الإضافية، وذلك بموافقة العامل ووفق ما تبينه اللائحة.
نص المادة
- ١يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرًا إضافيًّا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافًا إليه ٥٠٪ من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلًا عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية، وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك.
- ٢إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية.
- ٣تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.
حالة النص: عُدلت الفقرة الأولى بالمرسوم الملكي رقم م/٤٤ وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٦هـ ويُعمل بها من ٢٠ / ٨ / ١٤٤٦هـ، وبقيت الفقرتان الثانية والثالثة على نصهما.
المرجع هو النص العربي المنشور في بوابة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والرسم الإملائي وحده مطبّق على قاعدة الموقع.
ماذا تعني المادة عمليًا
المعادلة وحدودها
أجر الساعة الإضافية يساوي أجر الساعة العادية مضافًا إليه نصف الأجر الأساسي للساعة، أي معامل واحد ونصف، وأجر الساعة العادية يُشتق من الأجر الشهري بقسمته على ثلاثين ثم على عدد ساعات الدوام اليومي.
ويقرأ هذا مع المادة ١٠٦ التي تجعل مجموع ساعات العمل الفعلية بما فيها الإضافي في حدود إحدى عشرة ساعة في اليوم، فالإضافي رخصة مقيدة لا باب مفتوح.
المعيار الأسبوعي يغيّر نقطة البداية
المنشأة التي تعمل بمعيار أسبوعي لا تحسب الإضافي من نهاية اليوم بل مما يزيد على ساعات الأسبوع المعتمدة، وهذا يخدم الورديات المرنة، إذ قد يزيد يوم وينقص آخر فلا يستحق العامل إضافيًّا إلا إذا تجاوز مجموع الأسبوع.
أيام العطل والأعياد كلها إضافية
الفقرة الثالثة قاطعة: كل ساعة عمل في يوم عطلة أو عيد تعد إضافية، لا الساعات الزائدة فيها وحدها، ومعنى ذلك أن من عمل ثماني ساعات في يوم عيد يستحق عنها كلها أجر الساعة الإضافية لا الأجر العادي.
الإجازة التعويضية خيار برضا العامل
الخيار المضاف بتعديل ١٤٤٦هـ لا يجعل الإجازة بديلًا يفرضه صاحب العمل، فالنص علّقه على موافقة العامل، والأحكام التفصيلية موكولة إلى اللائحة، فالمنشأة التي تعتمده تحتاج موافقة موثقة لكل حالة ورصيدًا يظهر للموظف.
ما يجب أن يظهر في مسير الرواتب
- ١عدد الساعات الإضافية لكل موظف مأخوذة من سجل الحضور لا من تقدير المدير.
- ٢أجر الساعة المحتسب وأساسه، ليتمكن الموظف من مراجعته.
- ٣فصل ساعات العطل والأعياد لأنها كلها إضافية.
- ٤بند مستقل لبدل الإضافي في قسيمة الراتب لا دمجه في مبلغ عام.
- ٥رصيد الإجازة التعويضية إن اعتُمد هذا الخيار، مع ما يثبت موافقة العامل.
أخطاء تتكرر في التطبيق
احتساب الإضافي على الأجر الأساسي وحده
النص يوجب أجر الساعة مضافًا إليه نصف الأجر الأساسي، فالنزول بالمعامل تحت واحد ونصف مخالفة.
صرف مبلغ مقطوع بدل الاحتساب
المبلغ المقطوع لا يعفي من الحساب، فإذا نقص عن استحقاق المادة ١٠٧ بقي الفرق دينًا في ذمة المنشأة.
فرض الإجازة التعويضية
الخيار معلق على موافقة العامل، فتحويل الإضافي إلى إجازة بقرار إداري منفرد مخالف للنص المعدل.
كيف يطبق بارز هذه المادة
الإضافي يُحتسب من البصمة
الساعات تخرج من سجل الحضور نفسه في بارز، فلا جدول جانبي ولا إدخال يدوي يمكن الاعتراض عليه.
يصل المسير بنسبته
بدل الإضافي يدخل مسير الرواتب بندًا مستقلًا محسوبًا بمعامل واحد ونصف، ويظهر في قسيمة الموظف.
تكليف موثق قبل الاحتساب
العمل الإضافي في بارز يمر بتكليف واعتماد، فيبقى للمنشأة إثبات أن الساعات كانت بطلبها.
المصادر
هذه الصفحة شرح استرشادي لا استشارة قانونية، وعند النزاع يُرجع إلى النص الرسمي وإلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو محامٍ مرخص.