حاسبة بدل الإجازة السنوية

نصت المادة ١٠٩ على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، ترفع إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة.

وهذا حد أدنى وليس سقفًا، فللمنشأة أن تمنح أكثر منه في العقد أو في لائحة تنظيم العمل، وما تمنحه يصبح ملزمًا لها.

والأيام محسوبة بالتقويم وليس بأيام العمل، أي أن أيام الراحة الأسبوعية والعطل التي تقع داخل مدة الإجازة تدخل ضمنها ما لم يتفق على غير ذلك.

شرط الانتقال هو خمس سنوات خدمة متصلة لدى صاحب العمل نفسه، والاتصال هنا مقصود، فانقطاع الخدمة ثم العودة يبدأ الاحتساب من جديد ما لم ينص العقد على احتساب الخدمة السابقة.

والتطبيق العملي الصحيح هو أن يستحق العامل الرصيد الأعلى عن السنة التي تبدأ بعد إتمام السنة الخامسة، لا أن يعاد احتساب السنوات الماضية بأثر رجعي.

من ترك العمل أو باشره في أثناء السنة يستحق عن الجزء الذي قضاه رصيدًا بنسبته، والقاعدة الحسابية أن الرصيد المستحق يساوي أيام الاستحقاق السنوي مقسومة على اثني عشر مضروبة في عدد الأشهر المنجزة.

فمن استحقاقه واحد وعشرون يومًا وأمضى سبعة أشهر يستحق نحو اثني عشر يومًا ونصف، ثم يطرح من هذا الرصيد ما استعمله فعلًا من إجازات خلال المدة ليظهر الرصيد المتبقي.

لصاحب العمل تحديد مواعيد الإجازات وفق مقتضيات العمل، أو منحها بالتناوب لضمان سير العمل، على أن يشعر العامل بالموعد المحدد بوقت كاف لا يقل عن ثلاثين يومًا، وأجر الإجازة يدفع مقدمًا بنص المادة ١٠٩.

وله كذلك تأجيل الإجازة بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، بشرط موافقة العامل الكتابية وبما لا يتجاوز المدة المحددة نظامًا، أما تنازل العامل عن إجازته مقابل بدل نقدي وهو على رأس العمل فلا يجوز.

عند انتهاء العلاقة العمالية يستحق العامل بدلًا نقديًا عن أيام إجازته المستحقة التي لم يحصل عليها، محسوبًا على أساس أجره الأخير، وذلك وفق المادة ١١١.

ويستحق هذا البدل عن أجزاء السنة أيضًا بنسبة ما قضاه العامل منها في العمل، ولو لم يكمل سنة كاملة، وهو مستحق مستقل تمامًا عن مكافأة نهاية الخدمة ويصرف معها وليس بدلًا عنها.

أكثر ما تخطئ فيه المنشآت هو خصم الإجازات المرضية أو إجازات الأعياد من الرصيد السنوي، وهي إجازات مستقلة بأحكامها ولا تخصم منه.

ويليه إهمال الاحتساب التناسبي لمن ترك العمل في منتصف السنة بحجة أنه لم يكمل سنة، وهذا مخالف، ثم إسقاط الرصيد المرحل بمضي الوقت دون موافقة كتابية من العامل.

وخطأ رابع يظهر عند التسوية النهائية، وهو احتساب البدل على الأجر الأساسي وحده بينما كان العامل يتقاضى بدلات ثابتة، فينقص المستحق ويتحول إلى مطالبة.