انتهاء عقد العمل
المادة 81 من نظام العمل:متى يترك العامل العمل بحقوقه كاملة
المادة 81 تقابل المادة 80، وفيها سبع حالات يترك فيها العامل العمل دون إشعار ويحتفظ بحقوقه كاملة، منها إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية، ودفعه العامل إلى الاستقالة في الظاهر.
- المادة 81
- شرح استرشادي
المادة 81 تحمي العامل من صاحب العمل المخل، كما تحمي المادة 80 صاحب العمل من العامل المخل، فتجيز للعامل أن يترك العمل فورًا دون إشعار ويحتفظ بحقوقه النظامية كلها، ومنها المكافأة كاملة دون تدرج الاستقالة.
الفقرة الأخيرة أكثرها تطبيقًا، وتعالج حالة صاحب العمل الذي يدفع العامل بمعاملة جائرة أو بمخالفة شروط العقد حتى يبدو العامل هو من أنهى العقد، والعبرة فيها بحقيقة الإنهاء لا باسمه.
نص المادة
يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية:
- 01إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
- 02إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
- 03إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريًّا عن العمل المتفق عليه، وخلافًا لما تقرره المادة الستون من هذا النظام.
- 04إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
- 05إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.
- 06إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
- 07إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.
حالة النص: لم تُعدل هذه المادة، والنص أدناه هو الأصلي الساري.
المرجع هو النص العربي المنشور في بوابة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وعدلنا الإملاء فقط ليوافق طريقة الكتابة في الموقع.
الأثر المالي: المكافأة كاملة
الاستقالة العادية تخضع لتدرج المادة 85: لا مكافأة قبل سنتين، وثلثها بين سنتين وخمس، وثلثاها بين خمس وعشر، وكاملة عند عشر سنوات فأكثر.
أما الترك بموجب المادة 81 فيحفظ للعامل «حقوقه النظامية كلها»، ومنها المكافأة كاملة أيًّا كانت مدة خدمته.
تأخير الأجر إخلال جوهري
الفقرة الأولى تتحدث عن الالتزامات الجوهرية وأوضحها الأجر، فتكرار تأخير الرواتب، أو صرفها ناقصة، أو الامتناع عن صرف مستحقات مقررة، كله يدخل في هذه الفقرة.
لذلك فانتظام المسير التزام نظامي على المنشأة.
تغيير العمل جوهريًّا مقيد بالمادة 60
المادة 60 لا تجيز تكليف العامل بعمل يختلف جوهريًّا عن المتفق عليه إلا عند الضرورة، ولمدة محدودة، ودون مساس بحقوقه.
إذا نُقل العامل نقلًا دائمًا إلى عمل مختلف بلا رضا مكتوب، أمكنه الاستناد إلى الفقرة الثالثة من المادة 81.
ما يحتاجه العامل لإثبات حالته
- توثيق الواقعة بتاريخها: كشف حساب يبين تأخر الأجر، أو مراسلة تثبت التكليف المختلف، أو بلاغ سلامة.
- اعتراض مكتوب قبل الترك، حتى لا يقال إن العامل قبل الوضع ضمنًا.
- الاحتفاظ بنسخة من العقد ولائحة تنظيم العمل لبيان الالتزام المخل به.
- رفع الشكوى عبر القنوات الرسمية لدى وزارة الموارد البشرية قبل تصعيد النزاع.
أخطاء تتكرر في التطبيق
الترك أولًا والتوثيق لاحقًا
الحالة تُثبت بما وقع قبل الترك، ومن يترك العمل ثم يبحث عن دليل يصعب عليه إثباتها.
الخلط بين الاستقالة والترك بالمادة 81
الاستقالة العادية تخضع لتدرج المادة 85، لذلك يذكر من يترك العمل بموجب المادة 81 ذلك صراحة، ولا يقدم استقالة عادية.
ظن أن الشكوى وحدها تكفي
المحكمة العمالية هي التي تقدر الحالة، والتوثيق المسبق هو ما يقوي موقف العامل.
كيف يطبق بارز هذه المادة
مسير له سجل
الرواتب في بارز تُصرف من مسير له تاريخ اعتماد وسجل، ومنه يصدر ملف حماية الأجور، فيكون لدى المنشأة ما يثبت انتظام الصرف.
الطلبات موثقة بمسارها
طلب الموظف واعتراضه واعتماد مديره كلها مسجلة بأوقاتها، فلا يضيع اعتراض في محادثة جانبية.
العقد ومرفقاته في ملف الموظف
العقد والوصف الوظيفي واللائحة محفوظة في ملف الموظف، ويرجع إليها الطرفان عند أي خلاف على جوهر العمل.
المصادر
هذه الصفحة شرح استرشادي وليست استشارة قانونية، وعند النزاع ارجع إلى النص الرسمي واستشر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو محاميًا مرخصًا.
المادة 81
أسئلة شائعة
هل يستحق من ترك العمل بالمادة 81 مكافأة كاملة؟
نعم، النص يحفظ له حقوقه النظامية كلها، فلا يخضع لتدرج الاستقالة في المادة 85، وتستحق المكافأة كاملة عن كامل مدة خدمته.
هل تأخر الراتب شهرًا يبيح ترك العمل؟
تأخير الأجر إخلال بالتزام جوهري تقدر المحكمة العمالية جسامته، والتأخير المتكرر أو الامتناع عن الصرف أسهل إثباتًا من واقعة واحدة، والأسلم للعامل أن يوثق اعتراضه أولًا.
ماذا لو ضغطت المنشأة على الموظف ليستقيل؟
الفقرة السابعة من المادة 81 تنص على هذه الحالة صراحة، فإذا دفعته تصرفات صاحب العمل إلى أن يكون في الظاهر هو المنهي للعقد، فالحالة من حالات المادة 81 ويحتفظ بحقوقه.
مواد نظام العمل
تابع من هنا
المادة 80: الفصل دون مكافأة
الحالات التي يفسخ فيها صاحب العمل العقد دون مكافأة.
المادة 74: حالات انتهاء العقد
أين يقع الترك بين حالات الانتهاء.
الاستقالة والفصل: الفرق في الحقوق
أثر كل طريق على المكافأة والمخالصة.
المادة 77: تعويض الإنهاء غير المشروع
ما يستحقه العامل من تعويض عند الإنهاء غير المشروع.
المادة 74 من نظام العمل: متى ينتهي عقد العمل نظامًا
المادة 74 تحصر حالات انتهاء عقد العمل، ومنها الاستقالة وحكم الإفلاس المضافان بتعديل 1446هـ، وسبب الانتهاء هو الذي يحدد المكافأة والإشعار.
المادة 77المادة 77 من نظام العمل: التعويض عن إنهاء العقد لسبب غير مشروع
المادة 77 تحدد تعويضًا بمقدار معلوم لا بتقدير مفتوح: خمسة عشر يومًا عن كل سنة خدمة في العقد غير المحدد المدة، أو أجر ما تبقى من المدة في العقد المحدد، وبحد أدنى أجر شهرين في الحالتين.
المادة 80المادة 80 من نظام العمل: تسع حالات يجوز فيها الفسخ دون مكافأة
المادة 80 تحدد تسع حالات يجوز فيها فسخ العقد دون مكافأة ولا إشعار ولا تعويض، وتشترط في كل الحالات أن يتيح صاحب العمل للعامل فرصة ليبدي أسباب معارضته.
ابدأ اليوم
جاهز تنقل فريقك إلى بارز؟
احجز مكانك اليوم، أو اطلب عرضًا توضيحيًا نوريك فيه النظام على شركتك مباشرة.