حاسبة مكافأةنهاية الخدمة

ما هي مكافأة نهاية الخدمة ومتى تستحق

مكافأة نهاية الخدمة مبلغ يستحقه العامل عند انتهاء علاقته بصاحب العمل، سواء انتهت مدة العقد، أو أنهاه صاحب العمل، أو استقال العامل، أو بلغ سن التقاعد، وتنظمها المواد 84 إلى 88 من نظام العمل السعودي.

المكافأة تحتسب عن مدة الخدمة كلها من اليوم الأول، لكن مقدارها يختلف بحسب مدة الخدمة وسبب انتهاء العلاقة، لذلك أجب قبل أي احتساب عن سؤالين: كم استمرت الخدمة بالضبط؟ ومن أنهى العلاقة ولماذا؟

الأجر الذي تحتسب عليه المكافأة

تحتسب المكافأة على آخر أجر كان يتقاضاه العامل، لا على متوسط أجوره ولا على أجره عند التعيين.

المقصود بالأجر هنا الأجر الفعلي، وهو الأجر الأساسي مضافًا إليه البدلات الثابتة التي تصرف بصفة دورية، مثل بدل السكن وبدل النقل.

ما لا يصرف بصفة ثابتة، كالعمولات المتغيرة والمكافآت التقديرية وبدل العمل الإضافي، لا يدخل عادة في الاحتساب.

كثير من المنشآت تخطئ في هذا التمييز، والفرق بين الأجر الأساسي والأجر الشامل قد يضاعف المبلغ المستحق.

إذا كان أجر العامل بالعمولة أو بالإنتاج ويتغير من شهر لآخر، فيحتسب على متوسط ما تقاضاه في الأشهر الاثني عشر الأخيرة.

الشريحتان: نصف شهر ثم شهر كامل

قاعدة المادة 84 بسيطة: يستحق العامل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته، ثم أجر شهر كامل عن كل سنة بعدها.

الشريحتان تحتسبان معًا، فمن خدم ثماني سنوات يستحق أجر شهرين ونصف عن الخمس الأولى، وأجر ثلاثة أشهر عن السنوات الثلاث التالية، فالمجموع أجر خمسة أشهر ونصف.

الخطأ الشائع هنا احتساب الشريحة الأعلى على المدة كلها.

أجزاء السنة تحتسب بالتناسب بنص المادة 84، فمن خدم ست سنوات وأربعة أشهر تحتسب له الأشهر الأربعة بنسبتها من السنة.

الاستقالة وقاعدة الأثلاث

إذا كان العقد غير محدد المدة وانتهى باستقالة العامل، فمكافأته تتدرج بحسب مدة خدمته وفق المادة 85.

من كانت خدمته أقل من سنتين لا يستحق شيئًا، ومن بلغت خدمته سنتين ولم تتجاوز خمس سنوات يستحق ثلث المكافأة.

ومن زادت خدمته على خمس ولم تبلغ عشرًا يستحق ثلثيها، ومن بلغت خدمته عشر سنوات فأكثر يستحقها كاملة.

الثلث والثلثان يحتسبان من المكافأة الكاملة المحسوبة بقاعدة المادة 84 لا من الأجر، فاحسب المكافأة الكاملة أولًا ثم طبق عليها نسبة الاستقالة.

حالات تصرف فيها المكافأة كاملة رغم الاستقالة

المادة 87 تستثني من قاعدة الأثلاث حالات يستحق فيها العامل المكافأة كاملة ولو ترك العمل بإرادته.

من هذه الحالات ترك العمل بسبب قوة قاهرة خارجة عن إرادته، وترك العاملة عملها خلال ستة أشهر من تاريخ زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.

وإذا ترك العامل العمل لأحد الأسباب المشروعة الواردة في المادة 81، وهي حالات إخلال صاحب العمل بالتزاماته، يعامل تركه معاملة الإنهاء من صاحب العمل، وتصرف له المكافأة كاملة.

متى تسقط المكافأة

المادة 80 تذكر الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة ولا إشعار ولا تعويض، ومنها الاعتداء على صاحب العمل أو المدير، وعدم أداء الالتزامات الجوهرية للعقد، وارتكاب ما يمس الشرف والأمانة، وإفشاء الأسرار الصناعية أو التجارية.

لهذا السقوط شروط، فالنظام يشترط أن تتاح للعامل فرصة بيان أسبابه، وأن يتم الفسخ خلال المدة المحددة نظامًا من تاريخ ثبوت الواقعة.

وإذا أسقطت المنشأة المكافأة دون تحقيق موثق، فقد تواجه دعوى عمالية تخسرها في الغالب.

أخطاء شائعة تكلف المنشأة

أشيع أربعة أخطاء في احتساب مكافأة نهاية الخدمة: احتسابها على الأجر الأساسي وحده مع وجود بدلات ثابتة، وإهمال أجزاء السنة، وتطبيق شريحة الشهر الكامل على كل سنوات الخدمة، وتطبيق قاعدة الأثلاث على عقد محدد المدة انتهى بانقضاء مدته، وهي لا تنطبق عليه.

والخطأ الخامس نسيان بدل الإجازة السنوية غير المستخدمة، وهو مستحق مستقل عن المكافأة ويصرف معها، وكثير من التسويات تغفله فيطالب به العامل لاحقًا.

بقية حقوق نهاية الخدمة غير المكافأة

المكافأة بند واحد في المخالصة ومعها بنود أخرى مستقلة، أولها بدل أيام الإجازة السنوية المستحقة التي لم تستعمل، وتقرره المادة 111.

هذا البدل لا يسقط بالاستقالة ولا بالفصل، ويحسب على الأجر لا على الأساسي وحده.

ومن البنود كذلك: أجر أيام العمل الفعلية في الشهر الأخير، وبدل مهلة الإشعار إن أنهي العقد دون مراعاة المهلة وفق المادة 76، وتعويض المادة 77 إن كان الإنهاء لسبب غير مشروع، وردّ ما أودعه العامل من شهادات ووثائق مع شهادة خدمة دون مقابل بموجب المادة 64.

وللتصفية مهلة محددة، فالمادة 88 توجب دفع الأجر وتصفية الحقوق خلال أسبوع من انتهاء العلاقة إذا أنهاها صاحب العمل، وخلال أسبوعين إذا أنهى العامل العقد.

الحاسبة للقطاع الخاص، ولمن يسميها حاسبة مكتب العمل

يبحث كثيرون عن «حاسبة نهاية الخدمة مكتب العمل»، ومكتب العمل هو الاسم القديم لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاحتساب واحد لأنه مبني على مواد نظام العمل.

الحاسبة مخصصة للقطاع الخاص الخاضع لنظام العمل، فلا تنطبق على موظفي القطاع الحكومي لأن لهم أنظمتهم الخاصة في المكافآت والتقاعد، ولا على من يخضع لأنظمة خاصة أخرى استثناها النظام في مادته السابعة.