المادة 155 من نظام العمل:لا فصل ولا إنذار أثناء الحمل وإجازة الوضع

نص المادة

لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يومًا في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة.

حالة النص: عُدلت بالمرسوم الملكي رقم م/134 وتاريخ 27 / 11 / 1440هـ، وبالمرسوم نفسه أُلغيت المادة 156 وضُم مضمونها إلى هذه المادة.

الحماية تبدأ من الحمل لا من الإجازة

النص الساري يمنع الفصل والإنذار «أثناء حملها»، فالحماية تبدأ من ثبوت الحمل لا من بداية إجازة الوضع، وهذا أهم فرق بين النص المعدل والنص الملغى الذي كان يقصر المنع على مدة الإجازة.

المئة والثمانون يومًا متصلة أو متفرقة

تمتد الحماية إلى مرض الحمل أو الوضع بشرطين: أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وألا تتجاوز مدة الغياب مائة وثمانين يومًا في السنة، والنص صريح في أن هذه المدة تجمع الغياب المتصل والمتفرق.

ما لا تمنعه المادة

المادة تمنع الفصل والإنذار بسبب هذه المدة أو أثناءها، لكنها لا تعطل أحكام النظام الأخرى.

انتهاء العقد المحدد المدة بانقضاء أجله ليس فصلًا وإنما حالة من حالات المادة 74، أما الفسخ بالمادة 80 أثناء الحمل فالمادة 155 لم تستثنه، فلا تتخذ قرارًا فيه قبل رأي مختص.

ما تحتاجه المنشأة لضبط التطبيق

• تسجيل إشعار الحمل وتاريخه في ملف العاملة، فمنه تبدأ الحماية.
• حفظ الشهادات الطبية المعتمدة التي يثبت بها المرض الناشئ عن الحمل أو الوضع.
• عدّاد غياب سنوي يجمع المتصل والمتفرق ويقف عند مائة وثمانين يومًا.
• قاعدة توقف أي إنذار أو إجراء فصل خلال مدة الحماية.
• التمييز بين إجازة الوضع المقررة بالمادة 151 وبين الغياب المرضي الناشئ عنها.

أخطاء تتكرر في التطبيق

كيف يطبق بارز هذه المادة