حاسبة أجر العمل الإضافي

قبل احتساب أي أجر إضافي لا بد من تحديد ساعات العمل النظامية، فقد نصت المادة ٩٨ على ثماني ساعات في اليوم الواحد أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، وتخفض إلى ست ساعات يوميًا أو ست وثلاثين أسبوعيًا للعمال المسلمين في شهر رمضان.

كل ساعة يعملها العامل فوق هذا الحد تعد ساعة عمل إضافي وتستحق أجرًا خاصًا، ويدخل في حكم العمل الإضافي كذلك العمل في أيام الراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية.

ولا يغير من ذلك أن يكون العامل بأجر شهري ثابت، فالأجر الشهري مقابل ساعات العمل النظامية، وما زاد عليها له مقابل مستقل.

نصت المادة ١٠٧ على أن يدفع صاحب العمل للعامل أجرًا إضافيًا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافًا إليه خمسون بالمئة من أجره الأساسي، ويجوز بموافقة العامل أن يحتسب له بدلًا من ذلك إجازة تعويضية مدفوعة الأجر لا تقل عن ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافي.

بعبارة أوضح: الساعة الإضافية تساوي مرة ونصف أجر الساعة العادية، فمن أجر ساعته ‎٥٠ ريالًا يستحق عن الساعة الإضافية ‎٧٥ ريالًا.

الطريقة الشائعة قسمة الأجر الشهري على ثلاثين يومًا للحصول على الأجر اليومي، ثم قسمة الأجر اليومي على ثماني ساعات، وهذا يعادل قسمة الأجر الشهري على ‎٢٤٠ ساعة مباشرة.

لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة، فبعض المنشآت تقسم على أيام العمل الفعلية في الشهر وليس على ثلاثين، فيرتفع أجر الساعة، والفيصل هنا ما نصت عليه لائحة تنظيم العمل المعتمدة لدى المنشأة أو عقد العمل، لأن الاتفاق الأصلح للعامل هو الواجب التطبيق.

نص المادة ١٠٧ على أن الزيادة تحتسب على الأجر الأساسي، لكن كثيرًا من العقود واللوائح الداخلية تحتسب الإضافي على الأجر الشامل بما فيه البدلات الثابتة، وهذا جائز لأنه أصلح للعامل.

المهم أن يكون الأساس معلنًا وثابتًا في لائحة تنظيم العمل، وأن يطبق على الجميع بالطريقة نفسها، والاختلاف من موظف لآخر بلا أساس مكتوب هو ما يفتح باب المطالبات.

للعامل يوم راحة أسبوعية بأجر كامل لا يقل عن أربع وعشرين ساعة متصلة، والأصل أن يكون يوم الجمعة، ويجوز استبداله بيوم آخر لبعض فئات العمال.

إذا عمل العامل في يوم راحته الأسبوعية أو في عيد رسمي، استحق عن ذلك اليوم أجرًا إضافيًا أو يوم راحة تعويضيًا وفق ما تقرره لائحة تنظيم العمل، والأصل ألا يجمع صاحب العمل بين حرمانه من الراحة وحرمانه من المقابل.

العمل الإضافي ليس مفتوحًا بلا سقف، فقد حددت اللائحة ألا تزيد ساعات العمل الإضافية في السنة على سبعمئة وعشرين ساعة، ويجوز بموافقة العامل الزيادة عليها، والتجاوز بلا موافقة يعرض المنشأة لمخالفة.

والأهم من الحد نفسه هو التوثيق، فساعة إضافية غير مسجلة في نظام حضور موثوق هي مطالبة مؤجلة، وسجل الحضور والانصراف الذي يبين وقت الدخول والخروج الفعلي هو ما يحسم النزاع أمام المحكمة العمالية.