حاسبة أجرالعمل الإضافي

ما الذي يعد عملًا إضافيًا

ابدأ بتحديد ساعات العمل النظامية، فالمادة 98 تحددها بثماني ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، وتخفض في شهر رمضان إلى ست ساعات يوميًا أو ست وثلاثين أسبوعيًا للعمال المسلمين.

كل ساعة يعملها العامل فوق هذا الحد ساعة عمل إضافي لها أجر خاص، والعمل في أيام الراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية يأخذ حكم العمل الإضافي كذلك.

والحكم نفسه يسري على صاحب الأجر الشهري الثابت، فأجره الشهري مقابل الساعات النظامية، وما زاد عليها له مقابل مستقل.

قاعدة المادة 107

نصت المادة 107 على أن يدفع صاحب العمل للعامل عن ساعات العمل الإضافية أجرًا يوازي أجر الساعة مضافًا إليه خمسون بالمئة من أجره الأساسي.

ويجوز بموافقة العامل أن تحتسب له بدل ذلك إجازة تعويضية مدفوعة الأجر، لا تقل عن ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافي.

فإذا كان الأجر كله أساسيًا ساوت الساعة الإضافية مرة ونصف أجر الساعة العادية، فمن أجر ساعته ‎50 ريالًا يستحق عن الساعة الإضافية ‎75 ريالًا.

كيف تشتق أجر الساعة من الراتب الشهري

الطريقة الشائعة أن تقسم الأجر الشهري على ثلاثين يومًا لتحصل على الأجر اليومي، ثم تقسم الأجر اليومي على ثماني ساعات، والنتيجة نفسها تخرج بقسمة الأجر الشهري على ‎240 ساعة.

لكن بعض المنشآت تقسم على أيام العمل الفعلية في الشهر بدل ثلاثين، فيرتفع أجر الساعة.

والمرجع ما تنص عليه لائحة تنظيم العمل المعتمدة في المنشأة أو عقد العمل، لأن الاتفاق الأصلح للعامل هو الواجب التطبيق.

الأجر الأساسي أم الأجر الشامل

المادة 107 تحتسب الزيادة على الأجر الأساسي، لكن كثيرًا من العقود واللوائح الداخلية تحتسب الإضافي على الأجر الشامل بما فيه البدلات الثابتة، وهذا جائز لأنه أصلح للعامل.

المهم أن يكون الأساس معلنًا وثابتًا في لائحة تنظيم العمل، وأن يطبق على الجميع بالطريقة نفسها، لأن اختلافه من موظف لآخر بلا نص مكتوب يفتح باب المطالبات.

العمل في أيام الراحة والأعياد

للعامل يوم راحة أسبوعية بأجر كامل لا يقل عن أربع وعشرين ساعة متصلة، والأصل أن يكون يوم الجمعة، ويجوز استبداله بيوم آخر لبعض فئات العمال.

إذا عمل العامل في يوم راحته الأسبوعية أو في عيد رسمي، استحق عن ذلك اليوم أجرًا إضافيًا أو يوم راحة تعويضيًا وفق ما تقرره لائحة تنظيم العمل، والأصل ألا يحرم العامل من الراحة ومن مقابلها معًا.

حدود العمل الإضافي وتوثيقه

للعمل الإضافي سقف، فقد حددت اللائحة ألا تزيد ساعاته في السنة على سبعمئة وعشرين ساعة، وتجوز الزيادة عليها بموافقة العامل، والتجاوز بلا موافقة يعرض المنشأة لمخالفة.

سجّل كل ساعة إضافية في نظام حضور موثوق، لأن الساعة غير المسجلة قد تتحول إلى مطالبة لاحقًا.

سجل الحضور والانصراف الذي يبين وقت الدخول والخروج الفعلي هو ما يحسم النزاع أمام المحكمة العمالية.