حاسبة نسبة التوطين والنطاقات

نطاقات برنامج أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقياس التزام المنشآت بتوطين الوظائف، ويصنّف المنشأة في نطاق بحسب نسبة التوطين التي بلغتها مقارنة بالمطلوب لنشاطها وحجمها.

وأثر النطاق عملي وليس رمزيًا، فالمنشأة في النطاق الأعلى تصدر التأشيرات وتنقل خدمات العمالة بمرونة، والمنشأة في النطاق الأدنى تواجه قيودًا قد تعطل التوسع وتمنع استقدام أي موظف جديد.

الحساب في جوهره بسيط، فتقسم عدد الموظفين السعوديين على إجمالي الموظفين، فمنشأة فيها ستة سعوديين وأربعة عشر غير سعودي إجماليها عشرون، ونسبة توطينها ثلاثون بالمئة.

لكن النسبة الرسمية في نطاقات ليست عدًا مجردًا دائمًا، فالبرنامج يرجّح بعض الفئات بأوزان تزيد أثرها في العد، ولهذا يبقى الرقم الظاهر في حساب منشأتك على قوى هو المرجع، وما تعطيه أي حاسبة تقدير سريع للتخطيط.

لا توجد نسبة توطين واحدة تسري على الجميع، فالمطلوب من مقاولات يختلف عن المطلوب من تجزئة، والمطلوب من منشأة صغيرة يختلف عن المطلوب من كبيرة في النشاط نفسه.

ولذلك فإن أول خطوة صحيحة هي أن تعرف النسبة المطلوبة منك أنت من حساب منشأتك، لا أن تأخذ رقمًا عامًا من مقال، ثم تدخله في الحاسبة لتعرف موقعك منه.

إذا كانت نسبتك دون المطلوب فأمامك طريقان، أولهما توظيف سعوديين جدد، وهو يرفع البسط والمقام معًا فيحتاج عددًا أكبر مما يتوقعه كثيرون، وثانيهما تقليص عدد غير السعوديين، وهو يخفض المقام وحده فيرفع النسبة بعدد أقل.

الحاسبة تعطيك العددين معًا حتى تقارن، وغالبًا يكون المزج بينهما أقل كلفة من الاعتماد على أحدهما وحده.

وهناك طريق ثالث لا يظهر في الحساب، وهو مراجعة تصنيف نشاط المنشأة إن كان لا يعبر عن عملها الفعلي، لأن النسبة المطلوبة مبنية عليه.

قياس النطاق ليس لقطة واحدة في السنة وإنما متابعة مستمرة، فمنشأة تبلغ النسبة في شهر ثم يترك عندها موظفان سعوديان في الشهر التالي قد تنزل نطاقًا كاملًا.

ولهذا فإن الأهم من بلوغ النسبة هو مراقبتها شهريًا وربطها بخطة التوظيف والاستقالات المتوقعة، فالمنشأة التي تعرف أن موظفًا سعوديًا سيترك بعد شهرين تستطيع أن تستبقه بتوظيف، أما التي تكتشف نزول نطاقها بعد وقوعه فتدفع الكلفة قبل أن تعالج.