المادة ٧٤ هي باب انتهاء العلاقة العمالية كلها، فهي تعدّ الحالات التي ينتهي بها العقد عدًّا، ولا ينتهي العقد نظامًا بغيرها، ومن هنا أهميتها العملية: قبل أن تسأل عن المكافأة أو الإشعار أو التعويض، حدد أي فقرة من هذه المادة تنطبق على الحالة، لأن الجواب يختلف باختلافها.
وقد أضاف المرسوم الملكي رقم م/٤٤ لعام ١٤٤٦هـ فقرتين جديدتين إلى المادة، أولاهما الاستقالة بوصفها سببًا مستقلًا لانتهاء العقد بعد أن كانت تعالج ضمن إرادة أحد الطرفين، والثانية صدور حكم نهائي بإنهاء العقد ضمن إجراءات الإفلاس.
نص المادة
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:
- ١إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
- ٢إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام، فيستمر إلى أجله.
- ٣بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقًا لما ورد في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام.
- ٤الاستقالة (فقرة ٣ مكرر المضافة بالمرسوم م/٤٤).
- ٥بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن.
- ٦القوة القاهرة.
- ٧إغلاق المنشأة نهائيًا.
- ٨إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.
- ٩صدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس (فقرة ٧ مكرر المضافة بالمرسوم م/٤٤).
- ١٠أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.
حالة النص: عُدلت بالمرسوم الملكي رقم م/٤٦ وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٣٦هـ، ثم عُدلت الفقرة الرابعة بالمرسوم الملكي رقم م/١٣٤ وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٠هـ، ثم أُضيفت الفقرتان ٣ مكرر و٧ مكرر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٤ وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٦هـ ويُعمل بهما من ٢٠ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
المرجع هو النص العربي المنشور في بوابة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والرسم الإملائي وحده مطبّق على قاعدة الموقع.
ماذا تعني المادة عمليًا
سبب الانتهاء يحدد الحقوق لا العكس
الخطأ الشائع أن تبدأ المنشأة من السؤال «كم نصرف له» قبل أن تحسم «كيف انتهى عقده»، والصحيح عكسه، فالانتهاء باتفاق الطرفين أو بانتهاء المدة أو ببلوغ سن التقاعد يعطي المكافأة كاملة، والاستقالة تخضع لتدرج المادة ٨٥، والفصل بموجب المادة ٨٠ يسقطها.
ولهذا يجب أن يُسجل سبب الانتهاء في ملف الموظف بالنص لا بالوصف العام، فعبارة «ترك العمل» لا تصلح سببًا نظاميًا، والمطلوب تحديد الفقرة: اتفاق كتابي، أو انتهاء مدة، أو استقالة، أو إغلاق منشأة.
موافقة العامل الكتابية شرط في الإنهاء بالاتفاق
الفقرة الأولى لا تكتفي بالاتفاق الشفهي، بل تشترط أن تكون موافقة العامل كتابية، وهذه نقطة تسقط فيها منشآت كثيرة أمام المحكمة العمالية لأنها أنهت العقد بالتراضي دون ورقة موقعة، فتحول الأمر إلى إنهاء من طرف صاحب العمل بما يترتب عليه من تعويض المادة ٧٧.
سن التقاعد صار مرجعه نظام التأمينات
قبل تعديل ١٤٤٠هـ كانت المادة تنص على ستين سنة للعمال وخمس وخمسين للعاملات، وبعد التعديل صار المرجع نظام التأمينات الاجتماعية وما يقرره من سن، ومعنى ذلك عمليًا أن أي جدول داخلي في المنشأة يذكر السن الأول صار مخالفًا للنص الساري ويحتاج تحديثًا.
قبل إثبات انتهاء العقد في النظام، تأكد من الآتي
- ١تحديد فقرة المادة ٧٤ التي تنطبق، وكتابتها في سبب الانتهاء لا الاكتفاء بوصف عام.
- ٢وجود موافقة كتابية موقعة من العامل إن كان الإنهاء بالاتفاق.
- ٣احتساب المكافأة على أساس السبب: كاملة، أو بتدرج الاستقالة، أو ساقطة بالمادة ٨٠.
- ٤تصفية الحقوق خلال أسبوع إن كان الإنهاء من صاحب العمل، وأسبوعين إن كان العامل هو المنهي، وفق المادة ٨٨.
- ٥إشعار التأمينات الاجتماعية بانتهاء الاشتراك، وإنهاء الخدمات على قوى.
أخطاء تتكرر في التطبيق
إنهاء بالتراضي بلا ورقة
الفقرة الأولى تشترط موافقة كتابية، والاتفاق الشفهي يُقرأ عند النزاع إنهاءً من صاحب العمل يستوجب تعويض المادة ٧٧.
الخلط بين انتهاء المدة والتجديد الضمني
العقد المحدد المدة الذي يستمر العامل في العمل بعده يتجدد، فلا يصح إنهاؤه لاحقًا بحجة أن مدته انتهت.
الاعتماد على سن تقاعد قديم
النص الساري يحيل إلى نظام التأمينات الاجتماعية، فأي لائحة داخلية تذكر ستين سنة نصًّا مطلقًا تحتاج مراجعة.
كيف يطبق بارز هذه المادة
سبب الانتهاء حقل إلزامي
إنهاء خدمة أي موظف في بارز يطلب سبب الانتهاء ابتداءً، والمكافأة تُحتسب على أساسه لا على تقدير المُدخل.
المخالصة تُبنى آليًّا
بعد تحديد السبب يبني النظام المخالصة: المكافأة، وبدل الإجازة غير المستعملة وفق المادة ١١١، والمستحقات والمديونيات.
أثر التاريخ على المسير
تاريخ انتهاء الخدمة يقطع احتساب الحضور والمخالفات من يومه، فلا تظهر للموظف أيام غياب بعد تركه العمل.
المصادر
هذه الصفحة شرح استرشادي لا استشارة قانونية، وعند النزاع يُرجع إلى النص الرسمي وإلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو محامٍ مرخص.