المادة 84 من نظام العمل:كيف تُحسب مكافأة نهاية الخدمة

نص المادة

إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

حالة النص: لم تُعدل هذه المادة، والنص أدناه هو الأصلي الساري.

المعادلة بمثال محسوب

موظف أجره الأخير عشرة آلاف ريال وخدمته سبع سنوات: عن السنوات الخمس الأولى نصف شهر لكل سنة، أي خمسة وعشرون ألفًا، وعن السنتين التاليتين شهر كامل لكل سنة، أي عشرون ألفًا، فتكون المكافأة خمسة وأربعين ألف ريال.

لو كانت خدمته ثلاث سنوات وستة أشهر، فالحساب نصف شهر عن كل سنة، والأشهر الستة بنسبتها من السنة، فتكون المكافأة سبعة عشر ألفًا وخمسمائة ريال.

الأجر الأخير لا الأجر الأساسي

النص يقول «ويتخذ الأجر الأخير أساسًا»، والأجر في المادة الثانية من النظام هو الأجر الأساسي مضافًا إليه ما يُصرف للعامل من بدلات وعلاوات مقررة.

لذلك يدخل بدل السكن وبدل المواصلات في الحساب، والحساب على الأساسي وحده ينقص المستحق.

أجازت المادة 86 استثناء واحدًا: يجوز الاتفاق على ألا تُحسب العمولات والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما يشبهها في أساس المكافأة، لأنها تزيد وتنقص بطبيعتها.

متى تنقص المكافأة أو تسقط

في الاستقالة تخضع المكافأة لتدرج المادة 85: لا شيء قبل سنتين، وثلثها بين سنتين وخمس، وثلثاها بين خمس وعشر، وكاملة عند عشر سنوات فأكثر، أما الفسخ بموجب المادة 80 فيسقطها كاملة.

تُستحق المكافأة كاملة رغم الاستقالة في حالات المادة 87: ترك العمل لقوة قاهرة خارجة عن الإرادة، وإنهاء العاملة عقدها خلال ستة أشهر من عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من وضعها.

ما يدخل الحساب وما لا يدخل

• الأجر الأساسي مضافًا إليه البدلات والعلاوات المقررة، ومنها السكن والمواصلات.
• مدة الخدمة كاملة بالسنوات والأشهر والأيام، لا بالسنوات وحدها.
• سبب انتهاء العلاقة، فهو الذي يحدد هل تُدفع كاملة أو بتدرج الاستقالة أو تسقط.
• العمولات والنسب المئوية تُستبعد إن وُجد اتفاق مكتوب على ذلك بموجب المادة 86.
• بدل الإجازة غير المستعملة بند مستقل عن المكافأة، تقرره المادة 111.

أخطاء تتكرر في التطبيق

كيف يطبق بارز هذه المادة