مكافأة نهاية الخدمة أكثر مبلغ يُسأل عنه عند انتهاء العمل، والمادة ٨٤ هي مصدره الوحيد، وهي مادة قصيرة تحمل معادلة واضحة، لكن الخلاف يقع في تفاصيلها: أي أجر يُتخذ أساسًا، وكيف تُحسب أجزاء السنة، ومتى تنقص المكافأة أو تسقط.
والمادة ٨٤ تقرر الأصل، ثم تأتي المواد بعدها لتعدّله: المادة ٨٥ تخفض المكافأة في الاستقالة بتدرج، والمادة ٨٦ تجيز الاتفاق على استبعاد العمولات من أساس الحساب، والمادة ٨٧ تعيد المكافأة كاملة في حالات بعينها، والمادة ٨٠ تسقطها.
نص المادة
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
حالة النص: لم تُعدل هذه المادة، والنص أدناه هو الأصلي الساري.
المرجع هو النص العربي المنشور في بوابة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والرسم الإملائي وحده مطبّق على قاعدة الموقع.
ماذا تعني المادة عمليًا
المعادلة بمثال محسوب
موظف أجره الأخير عشرة آلاف ريال وخدمته سبع سنوات: الخمس الأولى تعطي نصف شهر عن كل سنة، أي خمسة آلاف في خمس سنوات فتساوي خمسة وعشرين ألفًا، والسنتان التاليتان تعطيان شهرًا كاملًا لكل سنة أي عشرين ألفًا، فيكون المجموع خمسة وأربعين ألف ريال.
ولو كانت خدمته ثلاث سنوات وستة أشهر، فالحساب نصف شهر عن كل سنة، والستة أشهر تُحسب بنسبتها من السنة، فيكون الاستحقاق سبعة عشر ألفًا وخمسمائة ريال.
الأجر الأخير لا الأجر الأساسي
النص يقول «ويتخذ الأجر الأخير أساسًا»، والأجر في المادة الثانية من النظام هو الأجر الأساسي مضافًا إليه ما يصرف للعامل من بدلات وعلاوات مقررة، فيدخل بدل السكن وبدل المواصلات في الحساب، والاقتصار على الأساسي وحده ينقص المستحق.
واستثناء واحد أجازته المادة ٨٦: يجوز الاتفاق على ألا تُحسب العمولات والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما يشبهها في أساس المكافأة، لأنها قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.
متى تنقص المكافأة أو تسقط
الاستقالة تُخضع المكافأة لتدرج المادة ٨٥: لا شيء قبل سنتين، وثلثها بين سنتين وخمس، وثلثاها بين خمس وعشر، وكاملة بعد عشر سنوات، والفسخ بموجب المادة ٨٠ يسقطها كاملة.
وتعود كاملة رغم الاستقالة في حالات المادة ٨٧: ترك العمل لقوة قاهرة خارجة عن الإرادة، وإنهاء العاملة عقدها خلال ستة أشهر من عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من وضعها.
ما يدخل الحساب وما لا يدخل
- ١الأجر الأساسي مضافًا إليه البدلات والعلاوات المقررة، ومنها السكن والمواصلات.
- ٢مدة الخدمة كاملة بالسنوات والأشهر والأيام، لا بالسنوات وحدها.
- ٣سبب انتهاء العلاقة، فهو الذي يحدد هل تُدفع كاملة أو بتدرج الاستقالة أو تسقط.
- ٤العمولات والنسب المئوية تُستبعد إن وُجد اتفاق مكتوب على ذلك بموجب المادة ٨٦.
- ٥بدل الإجازة غير المستعملة بند مستقل عن المكافأة، تقرره المادة ١١١.
أخطاء تتكرر في التطبيق
الحساب على الأجر الأساسي وحده
النص يقول الأجر الأخير، ومفهوم الأجر في النظام يشمل البدلات والعلاوات المقررة.
إهمال أجزاء السنة
النص صريح في استحقاق المكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه العامل، فلا تُجبر المدة إلى سنوات كاملة.
تطبيق نصف شهر على كل سنوات الخدمة
النصف للسنوات الخمس الأولى فقط، وما بعدها شهر كامل عن كل سنة.
خلط المكافأة ببدل الإجازة
بندان مستقلان لكل منهما مادته، ودمجهما يخفي نقصًا في أحدهما.
كيف يطبق بارز هذه المادة
المكافأة تُحسب من الملف
تاريخ المباشرة والأجر الأخير وسبب الانتهاء موجودة في ملف الموظف، فيخرج الرقم منها بلا إدخال يدوي.
سبب الانتهاء يغيّر الناتج
اختيار السبب في بارز يطبق تدرج الاستقالة أو الاستحقاق الكامل أو السقوط، فلا يبقى الأمر لتقدير المحاسب.
المخالصة تفصل البنود
المكافأة وبدل الإجازة والمستحقات والمديونيات بنود مستقلة في المخالصة، يراجعها الطرفان كلٌّ على حدة.
المصادر
هذه الصفحة شرح استرشادي لا استشارة قانونية، وعند النزاع يُرجع إلى النص الرسمي وإلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو محامٍ مرخص.