إجازة الأمومة وحقوق العاملة:اثنا عشر أسبوعًا وساعة الرضاعة

المدة وكيف توزَّع

للمرأة العاملة إجازة وضع بأجر كامل مدتها اثنا عشر أسبوعًا، منها وجوبًا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزّع الأسابيع الستة الباقية وفق ما تراه ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجّح للوضع (المادة 151).

الأسابيع الستة التي تلي الولادة إلزامية، فلا يجوز للعاملة أن تعود خلالها ولا للمنشأة أن تستدعيها، أما الأسابيع الباقية فتوزعها العاملة كما تريد.

إذا تأخر الوضع عن تاريخه المرجح حتى أصبح الباقي من الإجازة أقل من ستة أسابيع، تحتسب الأيام المكملة للأسابيع الستة إجازة دون أجر.

وفي جميع الأحوال يحق للعاملة تمديد إجازة الوضع شهرًا دون أجر.

الأجر كامل بلا شرط مدة خدمة

الأجر في إجازة الوضع كامل ولا يرتبط بسنوات خدمة العاملة، أما النص القديم فكان يعطي نصف الأجر لمن خدمتها أقل من ثلاث سنوات.

لذلك الاعتماد على مقالات قديمة خطأ مكلف، فالمنشأة التي تصرف نصف الأجر لعاملة حديثة تخالف النص الساري.

إجازة رعاية المولود المريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة

نصت الفقرة الثانية من المادة 151 على أنه في حال ولادة طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقًا مستمرًا له، فللمرأة العاملة إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها تمديدها شهرًا دون أجر، أما المادة 152 فملغاة.

لهذه الإجازة شرطان معًا: أن يكون المولود مريضًا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن تتطلب حالته الصحية مرافقًا مستمرًا، ويثبت ذلك بتقرير طبي.

لا يجوز فصل العاملة ولا إنذارها بالفصل خلال هذه الإجازة، كما هو الحكم في إجازة الوضع.

ساعة الرضاعة

للمرأة العاملة عند عودتها إلى عملها بعد إجازة الوضع فترة أو فترات للاستراحة لإرضاع مولودها لا تزيد في مجموعها على ساعة في اليوم، وذلك خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية للوضع (المادة 154).

تحتسب هذه الساعة من ساعات العمل الفعلية ولا يخصم مقابلها شيء من الأجر، فهي جزء من الدوام، سواء كانت الرضاعة طبيعية أو غير ذلك.

إذا لم تكن في المنشأة حضانة، فللعاملة أن تختار وقت الساعة في بداية الدوام أو في نهايته بما يناسب مصلحة العمل.

الخطأ الشائع أن تعامل الساعة كخروج مبكر، فيسجل على العاملة انصراف مبكر أو نقص ساعات، وهذا مخالف للنظام ويظهر في سجل الحضور مخالفة غير صحيحة.

حظر الفصل أثناء الإجازة

نصت المادة 155 على أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها مئة وثمانين يومًا في السنة سواء أكانت متصلة أم متفرقة.

تبدأ هذه الحماية من الحمل لا من بداية الإجازة، والفصل خلال هذه المدة باطل ولو كان له سبب صحيح.

لكن إذا انتهت الإجازة والمدة المقررة ولم تستطع العاملة العودة، تطبق الأحكام العامة مع صرف مستحقاتها كاملة.

أخطاء تتكرر في التطبيق

1. 01احتساب المدة عشرة أسابيع بدل اثني عشر، وهو النص القديم.
2. 02صرف نصف الأجر لعاملة قلّت خدمتها عن ثلاث سنوات، وهو حكم ألغي.
3. 03خصم ساعة الرضاعة من الأجر أو احتسابها انصرافًا مبكرًا.
4. 04خصم أيام إجازة الوضع من رصيد الإجازة السنوية، وهما إجازتان مستقلتان.
5. 05نسيان إجازة الشهر لرعاية المولود المريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو منحها دون التأكد أن حالته تتطلب مرافقًا مستمرًا.
6. 06إصدار إنذار أو قرار إنهاء أثناء الحمل أو إجازة الوضع أو المرض الناشئ عنهما، وهذا باطل بنص المادة 155.