إجازة الأمومة وحقوق العاملة: اثنا عشر أسبوعًا وساعة الرضاعة

للمرأة العاملة إجازة وضع بأجر كامل مدتها اثنا عشر أسبوعًا، منها وجوبًا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزّع الأسابيع الستة الباقية وفق ما تراه ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجّح للوضع (المادة ١٥١).

ومعنى ذلك أن الستة الأسابيع التالية للولادة ليست خيارًا، فلا يجوز للعاملة العودة خلالها ولا للمنشأة استدعاؤها، أما الباقي فمتروك لتقديرها.

وإذا تأخر الوضع عن تاريخه المرجّح حتى قلّ المتبقي من الإجازة عن ستة أسابيع، فتُحتسب المدة المكمّلة لها إجازة دون أجر، وفي جميع الأحوال يحق للعاملة تمديد إجازة الوضع شهرًا دون أجر.

الأجر في إجازة الوضع كامل، ولا يعلَّق على سنوات خدمة العاملة كما كان في النص القديم الذي كان يعطي نصف الأجر لمن قلّت خدمتها عن ثلاث سنوات.

وهذا هو الفرق الجوهري الذي يجعل الاعتماد على مقالات قديمة خطأ مكلفًا، فالمنشأة التي تصرف نصف الأجر لعاملة حديثة تخالف النص الساري.

نصت الفقرة الثانية من المادة ١٥١ على أنه في حال ولادة طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقًا مستمرًا له، فللمرأة العاملة إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها تمديدها شهرًا دون أجر، أما المادة ١٥٢ فملغاة.

والشرط هنا مركّب، فلا يكفي أن يكون المولود مريضًا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإنما تتطلب حالته الصحية مرافقًا مستمرًا، وهذا ما يثبت بالتقرير الطبي.

ولا يجوز فصل العاملة ولا إنذارها بالفصل خلال تمتعها بهذي الإجازة، وهو حكم موازٍ لحظر الفصل في إجازة الوضع.

للمرأة العاملة عند عودتها إلى عملها بعد إجازة الوضع فترة أو فترات للاستراحة لإرضاع مولودها لا تزيد في مجموعها على ساعة في اليوم، وذلك خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية للوضع (المادة ١٥٤).

وهذي الساعة تُحتسب من ساعات العمل الفعلية ولا يترتب عليها تخفيض في الأجر، فهي ليست إذنًا ولا استقطاعًا وإنما جزء من الدوام، وسواء أكانت الرضاعة طبيعية أم غير ذلك، وإذا لم تتوفر حضانة داخل المنشأة فللعاملة أن تختار موضع الساعة في بداية الدوام أو في نهايته بما يتناسب مع مصلحة العمل.

والخطأ الشائع هنا هو معاملتها معاملة الخروج المبكر فيحتسب على العاملة انصرافًا مبكرًا أو نقص ساعات، وهذا مخالف ويظهر في سجل الحضور مخالفة لا أساس لها.

نصت المادة ١٥٥ على أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها مئة وثمانين يومًا في السنة سواء أكانت متصلة أم متفرقة.

والحماية هنا تبدأ من الحمل نفسه لا من بدء الإجازة، وهذا قيد مقصود يمنع التخلص من العاملة في أضعف أحوالها، والفصل الواقع خلاله باطل ولو استند إلى سبب صحيح في ذاته.

ولا يعني ذلك أن العلاقة لا تنتهي أبدًا، فإذا انقضت الإجازة والمدة المقررة وبقيت غير قادرة على العودة جرت الأحكام العامة مع صرف مستحقاتها كاملة.