حاسبة خصم الغياب والتأخير من الراتب

أكثر ما تخطئ فيه المنشآت في هذا الباب هو الخلط بين أمرين مختلفين تمامًا: استرداد أجر وقت لم يُعمل، والغرامة التأديبية.

الأول ليس عقوبة أصلًا، فالأجر مقابل العمل، ومن غاب يومًا بلا عذر لا يستحق أجر ذلك اليوم، وامتناع المنشأة عن دفعه ليس جزاء وإنما إعمال لقاعدة المقابل، ولذلك لا يخضع لسقف الغرامات.

والثاني جزاء تأديبي على المخالفة ذاتها، مقرر في جدول المخالفات والجزاءات، وله سقف صارم، والخلط بينهما يجعل المنشأة إما تحسم أقل مما يجوز لها، أو تتجاوز السقف فتقع في مخالفة.

الأجر اليومي يساوي الأجر الشهري مقسومًا على ثلاثين، وهي القسمة المعتمدة في أكثر التطبيقات لأنها تعامل الشهر بأيامه كلها.

وأجر الساعة يساوي الأجر اليومي مقسومًا على عدد ساعات الدوام اليومي المقررة في العقد، وهي ثماني ساعات في الأغلب وست في رمضان للعامل المسلم.

والأساس الذي يقسم عليه ينبغي أن يكون منصوصًا عليه في لائحة تنظيم العمل وليس متروكًا للاجتهاد، لأن اختلافه من موظف لآخر هو ما يفتح باب المنازعة.

في المادة ٧٠ سقفان لا سقف واحد، والخلط بينهما هو مصدر أكثر الأخطاء: غرامة المخالفة الواحدة لا تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام، وما زاد على ذلك لا يُوقَّع أصلًا فيسقط، ولا يُقتطع من أجر العامل وفاءً للغرامات الموقّعة عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

والفرق بينهما عملي: الأول قيد على الجزاء نفسه، والثاني قيد على تحصيله، فالغرامات التي تعددت في شهر وكل واحدة منها في حدودها تبقى مستحقة، وإنما يتأجل تحصيل ما فاض عن أجر خمسة أيام إلى الأشهر التالية، ولم يقض النظام بسقوطه.

ولا يعاقب على المخالفة الواحدة بأكثر من جزاء واحد، ولا تشدد العقوبة على مخالفة تكررت بعد مضي المدة النظامية على سابقتها دون تكرار.

وللعقوبات التي تتجاوز أجر يوم إجراء واجب، وهو إبلاغ العامل كتابة بما نسب إليه، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه، وتخطي هذا الإجراء يبطل الجزاء ولو كان في محله.

وفوق كل ما سبق سقف عام لا يُتجاوز، فالمبالغ المحسومة لا تزيد على نصف الأجر المستحق بنص المادة ٩٣، ولا تُتجاوز هذي النسبة إلا بما يثبت لدى المحكمة العمالية، وفي هذي الحالة لا يُعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره.

ويدخل في هذا المجموع الغرامات التأديبية، وسداد الديون للمنشأة، وأي حسم آخر، فإذا اجتمعت أسباب الحسم حتى تجاوزت النصف وجب أن يخفض المجموع إلى النصف ويؤجل الباقي.

وانتبه إلى وعاء النصف، فهو الأجر المستحق لا الأجر الكامل، فمن غاب عشرة أيام بلا عذر لم ينشأ له أجر عنها أصلًا، فيخرج أجرها أولًا ثم يقاس النصف على الباقي، ومن قاس النصف على الراتب الكامل حسم أقل مما له، ومن ظن استرداد أجر الغياب حسمًا خاضعًا للنصف أدخل في السقف ما ليس منه.

لا يوجد في نظام العمل نص يقرر فترة سماح قبل احتساب التأخير، وما يشيع من أرقام في هذا الباب هو ممارسة إدارية وليس حكمًا نظاميًا.

والصحيح أن فترة السماح إن وجدت فهي قرار المنشأة، ومحلها لائحة تنظيم العمل المعتمدة، وما لم تنص عليها اللائحة فالتأخير محتسب من الدقيقة الأولى.

ومن الحكمة أن تنص اللائحة على السماح صراحة بمدته وتاريخ سريانه، لأن تطبيقه بلا نص يجعل كل حالة قابلة للنقض.

كل ما سبق يسقط عمليًا إذا لم يكن الغياب والتأخير موثقين في سجل حضور موثوق يبين وقت الدخول والخروج الفعلي لكل يوم.

والمنشأة التي تحسم من راتب موظف بناء على تقدير المدير أو ذاكرته تخسر أمام أي مطالبة، أما التي تعرض سجلًا زمنيًا مرتبطًا بجهاز أو بموقع فموقفها مستند إلى دليل.

ومثله توثيق الأعذار، فالفرق بين غياب بعذر وغياب بلا عذر هو وجود طلب مقدم ومقرر عليه، لا انطباع عام عن الموظف.