ساعات العمل والراحة:اليومية والأسبوعية ورمضان

ساعات العمل النظامية

نصت المادة 98 على ألا يشغّل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمدت المنشأة المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمدت المعيار الأسبوعي.

تختار المنشأة أحد المعيارين وتنص عليه في لائحة تنظيم العمل، والمعيار الأسبوعي يسمح بتوزيع الساعات على الأيام بمرونة ما دام المجموع في حدوده.

المقصود بعبارة «تشغيلًا فعليًا» ساعات العمل نفسها، لا كل الوقت الذي يقضيه العامل داخل المنشأة.

ساعات رمضان

تخفض ساعات العمل الفعلية في رمضان للعامل المسلم إلى ست ساعات في اليوم أو ست وثلاثين في الأسبوع، وهذا حق يقرره النظام.

التخفيض خاص بالعامل المسلم، وتبقى ساعات غيره كما هي، ويجوز للمنشأة أن تطبق التخفيض على الجميع لأن الزيادة على الحد الأدنى جائزة والنقص منه ممنوع.

ما يعمله العامل بعد الست ساعات في رمضان عمل إضافي يستحق أجره وفق المادة 107. وهذا خطأ يتكرر في مسير شهر رمضان.

الراحة اليومية

نصت المادة 101 على ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة، وعلى ألا يبقى في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

ونصت المادة 102 على أن فترات الراحة والصلاة والطعام لا تدخل في ساعات العمل الفعلية، وأن العامل خلالها ليس تحت سلطة صاحب العمل، ولا يجوز إلزامه بالبقاء في مكان العمل.

فالدوام من الثامنة صباحًا إلى الخامسة مساءً مع ساعة راحة هو ثماني ساعات عمل، لا تسع.

حد الاثنتي عشرة ساعة يشمل الدوام المقسوم على فترتين، فالفترة الصباحية والفترة المسائية والفاصل بينهما كلها داخلة في هذا الحد.

الراحة الأسبوعية

للعامل يوم راحة أسبوعية بأجر كامل لا تقل مدته عن أربع وعشرين ساعة متصلة، والأصل أن يكون يوم الجمعة، ويجوز استبداله بيوم آخر لبعض فئات العمال بشرط النص عليه (المادة 104).

لا يجوز للعامل أن يتنازل عن راحته الأسبوعية مقابل أجر، لأنها حق مقرر لحمايته.

من عمل في يوم راحته يستحق مقابلًا عن ذلك اليوم، والأصل أن يكون أجرًا إضافيًا.

ويجوز بموافقته أن تحتسب له بدلًا من ذلك إجازة تعويضية مدفوعة الأجر، لا تقل عن ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافي.

متى يجوز الخروج عن هذه الحدود

أجازت المادة 106 لصاحب العمل ألا يتقيد بأحكام ساعات العمل والراحة اليومية والراحة الأسبوعية في حالات محددة، منها الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والاستعداد للبيع بأسعار مخفضة، بما لا يتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.

حتى في هذه الحالات لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الفعلية عشر ساعات في اليوم أو ستين ساعة في الأسبوع.

ويستحق العامل عن الساعات الزائدة في هذه الأيام أجر العمل الإضافي.

أخطاء تتكرر في احتساب الساعات

1. 01احتساب وقت الراحة ضمن ساعات العمل، فيظهر الدوام أطول من حقيقته، ويضيع أجر إضافي مستحق أو يحتسب إضافي غير مستحق.
2. 02ترك ساعات رمضان ثماني ساعات للعامل المسلم، وهذا مخالف للمادة 98.
3. 03النص على المعيار اليومي في اللائحة والعمل بالأسبوعي، أو العكس، فيختل حساب الإضافي.
4. 04تشغيل العامل في يوم راحته الأسبوعية بلا مقابل ولا يوم تعويضي.
5. 05تجاوز حد الاثنتي عشرة ساعة في الدوام المقسوم على فترتين لأن الفاصل بينهما لم يحسب، أو إلزام العامل بالبقاء في مكان العمل خلال راحته، وهذا ممنوع بنص المادة 102.

كيف يضبط هذا آليًا

أغلب المنشآت تعرف هذه الأحكام، والصعوبة في تطبيقها كل يوم على كل موظف، فالحساب اليدوي يتعثر مع اختلاف الورديات ومع دخول رمضان.

نظام الحضور الذي يعرف وردية كل موظف يخصم فترة الراحة، ويخفض ساعات رمضان، ويحتسب الساعات الزائدة إضافيًا بالنسبة النظامية، فيدخل الرقم المسير مع مراجعة أقل.