كثير من المنشآت تسمي أي دوام غير ثابت «عملًا مرنًا»، والحقيقة أن للعمل المرن تنظيمًا خاصًا بضوابطه وسقوفه، وأن الدوام المرن داخل عقد عادي شيء آخر مختلف عنه تمامًا.
والخلط بينهما ليس تفصيلًا لغويًا، فأحدهما يحتسب أجره بالساعة وله سقف شهري وشروط في من يعمل به، والآخر عقد عادي بساعات يومية يختار الموظف بدايتها.
ومعهما العمل عن بُعد، وهو ليس نوعًا ثالثًا من العقود وإنما وصف لمكان أداء العمل، لكنه يشترط بيانات محددة في العقد لا يصح بدونها.
قبل ما تعتمد على هذا المقال: هذا المحتوى للتعريف العام ولا يعد استشارة قانونية ملزمة، وتختلف الأحكام باختلاف نوع العقد وظروف كل حالة، وقد تتغير الأنظمة بعد تاريخ آخر تحديث المذكور أعلاه، فقبل أي قرار له أثر على موظف راجع نص المادة في مصدرها الرسمي أو استشر مختصًا.
ما هو العمل المرن بالمعنى النظامي
نصت اللائحة التنفيذية لنظام العمل على أن العمل المرن يحتسب أجره على أساس الساعة، بشرط أن تقل ساعات عمل العامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة، وأن تصرف أجوره شهريًا أو باتفاق الطرفين، وأن يسجَّل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويحتسب في نسب التوطين وفق قواعد نطاقات.
وهو تنظيم قائم بذاته له دليل إجرائي، وليس مجرد وصف لدوام غير ثابت، ولذلك لا تنطبق أحكامه على موظف بعقد عادي غيّرت له المنشأة أوقات دوامه، وقد نصت اللائحة على معاقبة كل من يشغّل عاملًا بنظام العمل المرن بلا عقد عمل موثق.
ضوابطه وسقوفه
ويضاف إلى ذلك ضوابط في الدليل الإجرائي لتنظيم العمل المرن وقرار تنظيمه الصادرين عن الوزارة، وهي التي تحدد الأرقام:
- ١الأجر يحتسب على أساس الساعة، ويجوز باتفاق الطرفين أن يماثل أجر الساعة الأساسي المتفق عليه في عقد العمل.
- ٢لا يزيد تشغيل العامل على مئة وستين ساعة شهريًا لدى صاحب عمل واحد، وما تجاوز خمسًا وتسعين ساعة في الشهر يحتسب ساعات عمل إضافية.
- ٣عقود العمل المرن مقصورة على السعوديين وفق الدليل الإجرائي، ولا يخضع العامل فيها لفترة تجربة، ويوثق العقد إلكترونيًا عبر منصة الوزارة ويسجَّل العامل تلقائيًا في التأمينات.
- ٤لا تتجاوز مدة العقد لدى صاحب عمل واحد سنة متصلة أو متفرقة، وإذا تجاوزتها فلصاحب العمل تمديد العقد أو تجديده بموافقة العامل، أو إبرام عقد يخضع لجميع أحكام نظام العمل، ويحتسب في نطاقات ما نسبته عشرون بالمئة حدًا أقصى من إجمالي العاملين السعوديين لدى المنشأة، بنقطة كاملة عند إكمال مئة وستين ساعة عمل مرن.
الدوام المرن داخل عقد عادي
هذا هو ما تقصده أكثر المنشآت حين تقول «دوام مرن»، وهو عقد عمل عادي بأجر شهري، لكن الوردية فيه تفرض عدد ساعات يوميًا أو أسبوعيًا ويختار الموظف وقت بدايته.
والفرق في الاحتساب جوهري، فالتأخير في الوردية الثابتة يقاس من وقت البدء المقرر، أما في المرنة فلا معنى للتأخير أصلًا وإنما يقاس نقص الساعات عن المقرر، وفرق آخر يغفل عنه كثيرون، وهو أن أجر الساعة في العمل المرن يشمل ما يقابل الإجازات المدفوعة ومكافأة نهاية الخدمة فلا تصرف له مستقلة، بخلاف الموظف بعقد عادي بدوام مرن الذي يستحقها كاملة.
ولذلك فإن نظام حضور يعامل الوردية المرنة بقواعد الثابتة ينتج مخالفات وهمية كل يوم، وهو من أكثر أسباب فقدان الثقة في تقارير الحضور.
العمل عن بُعد
العمل عن بُعد لا يغيّر صفة العقد ولا ينقص حقوق العامل، فهو عامل كامل الصفة في الأجر والإجازات والتأمينات ومكافأة نهاية الخدمة.
لكن العقد يجب أن ينص على أن العمل يؤدى عن بُعد، وعلى الأماكن التي تؤدى فيها المهام، والوصف الوظيفي، ومواعيد بدء العمل وانتهائه وعدد ساعاته، والأجر والبدلات وسائر الحقوق.
وغياب هذي البيانات هو ما يحوّل الخلاف على ساعة عمل أو على مهمة إلى نزاع بلا مرجع، فما لم يُكتب لا يُحتج به.
كيف يضبط الحضور في العمل عن بُعد
ضبط الحضور عن بُعد لا يكون بمراقبة الشاشة وإنما بتسجيل بدء العمل وانتهائه من الموظف نفسه، ومقارنته بالساعات المتفق عليها في العقد.
والتحضير من الجوال بالموقع الجغرافي يخدم من يعمل من أماكن معتمدة، والتحقق بالوجه يخدم من يعمل من أي مكان، وكلاهما يثبت أن التسجيل من صاحبه.
والأهم من الوسيلة أن يكون المقياس معلنًا، فالموظف الذي يعرف أن المطلوب منه عدد ساعات محدد يقيس نفسه عليه، والذي لا يعرف يقاس بانطباع مديره.
أخطاء تتكرر
- ١تسمية الدوام غير الثابت «عملًا مرنًا» وتطبيق أحكام التنظيم الخاص عليه بلا محل، فيحرم الموظف من إجازاته ومن مكافأة نهاية خدمته بلا وجه.
- ٢التعاقد بالعمل المرن مع غير سعودي، وهو مقصور على السعوديين.
- ٣تجاوز سقف مئة وستين ساعة شهريًا لدى صاحب عمل واحد.
- ٤احتساب التأخير في الوردية المرنة كأنها ثابتة، فتظهر مخالفات لا أساس لها.
- ٥عقد عمل عن بُعد لا ينص على ساعات العمل ولا على أماكن أدائه.
المصادر النظامية
أرقام المواد المذكورة من نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية، والأنظمة والنسب قابلة للتحديث، فارجع إلى المصدر الرسمي عند أي التباس.
- الدليل الإجرائي لتنظيم العمل المرن، وزارة الموارد البشرية
- نظام العمل السعودي، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
- منصة قوى
هذا المحتوى للتعريف العام ولا يعد استشارة قانونية ملزمة، وتختلف الأحكام باختلاف نوع العقد وظروف كل حالة، وقد تتغير الأنظمة بعد تاريخ آخر تحديث المذكور أعلاه، فقبل أي قرار له أثر على موظف راجع نص المادة في مصدرها الرسمي أو استشر مختصًا.