عقد العمل وتوثيقه في قوى: البنود الإلزامية والتجديد

نصت المادة ٥١ على أن يكتب عقد العمل من نسختين يحتفظ كل طرف بنسخة منه، ويعد العقد قائمًا ولو كان غير مكتوب.

لكن النص أعطى العامل وحده في هذي الحالة أن يثبت العقد وحقوقه الناشئة عنه بجميع طرق الإثبات، ولكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت.

ولذلك فإن المنشأة التي تكتفي بالاتفاق الشفهي تخسر أول ما تخسر في تحديد الأجر ونوع العقد وفترة التجربة، وهي أكثر ثلاثة تُتنازع عليها.

أوجبت المادة ٥٢ أن تضع الوزارة نموذجًا موحدًا لكل نوع من أنواع عقد العمل، وأن يحتوي بصورة أساسية على بيانات محددة، وهذي هي:

الأجر المكتوب في العقد ليس رقمًا للاطلاع، فهو الأساس الذي تُحسب عليه مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة وبدل الإشعار، وهو ما يقارن به ملف حماية الأجور شهريًا.

ولذلك فإن تفصيل الأجر إلى أساسي وبدلات ثابتة في العقد أوضح من ذكره رقمًا واحدًا، لأن كثيرًا من الاستحقاقات تُحسب على الأجر شاملًا البدلات الثابتة وحدها.

وأي تعديل على الأجر لاحقًا ينبغي أن يوثَّق بملحق للعقد لا برسالة، وإلا بقي الأجر القديم هو المسجّل رسميًا بينما المصروف مختلف عنه، وهي أشيع أسباب ملاحظات حماية الأجور.

العقد محدد المدة ينتهي بانقضاء مدته بلا إشعار من أحد وتُصرف فيه المكافأة كاملة، وإنهاؤه قبل انقضاء مدته بلا سبب مشروع يرتب تعويضًا عن المدة الباقية.

والعقد غير محدد المدة ينتهي بإرادة أحد الطرفين مع مهلة إشعار، وهو محل قاعدة الأثلاث في الاستقالة وفق المادة ٨٥.

والعقد المبرم مع غير السعودي محدد المدة بطبيعته، وإذا خلا من بيان مدته عُدّت مدته سنة من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعدها عُدّ متجددًا لمدة مماثلة، ولا يتحول إلى غير محدد المدة ولو اتفق الطرفان على ذلك.

توثيق العقد يتم إلكترونيًا من حساب المنشأة، فتُدخل بيانات العامل الأساسية وتفاصيل العقد من مسمى وظيفي وأجر وساعات عمل وطبيعة الوظيفة، ثم يعتمده الطرفان.

وأثر التوثيق أنه يثبت البنود بتاريخها لدى جهة رسمية، فلا يبقى الخلاف على ما اتُّفق عليه محل تفسير، وهو ما يخدم المنشأة بقدر ما يخدم العامل.

والتوثيق كذلك يربط العقد ببقية الالتزامات، فبياناته هي التي تظهر في ملف الأجور وفي حساب المنشأة، وأي اختلاف بينها وبين الواقع يظهر ملاحظة.

العقد محدد المدة الذي يستمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته يعدّ مجددًا لمدة مماثلة، ومن هنا تأتي أهمية معرفة تاريخ الانتهاء قبل حلوله لا بعده.

والمنشأة التي تكتشف انتهاء عقد بعد شهر من انقضائه تكون قد فقدت خيارها فيه، ولذلك فإن التنبيه المسبق على انتهاء العقود والإقامات وفترات التجربة ليس رفاهية إدارية وإنما ضبط لقرارات لها كلفة.