المخالصة النهائية وشهادة الخدمة:ماذا يوقّع الموظف عند الخروج

مهلة الدفع: أسبوع أو أسبوعان

نصت المادة 88 على أن يدفع صاحب العمل أجر العامل ومستحقاته الأخرى خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ انتهاء العلاقة إذا كان الإنهاء من صاحب العمل، وخلال مدة لا تتجاوز أسبوعين إذا كان من العامل.

هذه أقصى مدة مسموحة، والتأخر عنها مخالفة حتى لو كانت المبالغ صحيحة.

ولصاحب العمل أن يحسم من هذه المستحقات ما له في ذمة العامل، مثل باقي أقساط سلفة أو عهدة لم تسلَّم، بشرط أن يكون الحسم موثقًا لا تقديريًا.

ماذا تتضمن التسوية

التسوية النهائية كشف من عدة بنود، وأي بند ينسى فيها قد يعود مطالبة لاحقة:

1. 01أجر أيام العمل حتى تاريخ الانتهاء.
2. 02مكافأة نهاية الخدمة محسوبة على الأجر الأخير، وبالنسبة التي يحددها سبب الانتهاء.
3. 03بدل نقدي عن رصيد الإجازة السنوية غير المستخدم، وهو مستحق مستقل يصرف مع المكافأة.
4. 04بدل الإشعار إن وقع الإنهاء بلا إشعار.
5. 05أي بدلات أو مستحقات نص عليها العقد عن المدة الماضية.
6. 06خصم ما في ذمة العامل من سلف أو عهد، موثقًا ببنوده.

المخالصة ومتى لا تحمي

المخالصة إقرار من العامل باستلام مستحقاته، ويجب أن تفصّل البنود ولا تكتفي برقم واحد، لأن تنازل العامل عن حق لم يبيَّن له لا يعتد به.

المخالصة الموقّعة على رقم إجمالي، دون بيان طريقة حساب المكافأة وعدد أيام الإجازة المصروفة، يمكن الطعن فيها، وقد تلزم المنشأة بدفع الفرق.

لذلك الكشف الذي يبين كل بند بمبلغه وطريقة حسابه، موقّعًا ومؤرخًا، يحمي المنشأة أكثر من مخالصة عامة مهما كانت صياغتها.

شهادة الخدمة

ألزمت المادة 64 صاحب العمل بأن يعطي العامل عند انتهاء العلاقة وبناءً على طلبه شهادة خدمة دون مقابل، تتضمن تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته به ومهنته ومقدار أجره الأخير.

ومنعت المادة أن تتضمن الشهادة ما يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص عمله، فالشهادة تثبت الخدمة ولا تقيّم الأداء.

وألزمت المادة كذلك بإعادة ما أودعه العامل لدى المنشأة من شهادات ووثائق، وهذا البند ينسى كثيرًا وتقدم بسببه شكاوى.

لماذا يتعثر يوم الخروج

تتعثر التسوية حين تجمع بياناتها يوم الخروج، فيحسب رصيد الإجازة على عجل، وتقدر أقساط السلفة تقديرًا، ويؤخذ الأجر من آخر مسير بدل العقد.

إذا كان تاريخ الالتحاق والأجر المسجّل ورصيد الإجازة وأرصدة السلف محدثة باستمرار فلا حاجة إلى جمعها، لأن التسوية تخرج من البيانات نفسها التي يعمل عليها المسير كل شهر.

وبذلك تنتهي إجراءات الخروج في وقت قصير، بدل أن تبقى مفتوحة أسابيع ثم تتحول إلى مطالبة.