الاستقالة والفصل: الفرق في المستحقات والإشعار

قبل المقارنة بين الاستقالة والفصل لا بد من تحديد نوع العقد، لأن أحكام الإنهاء تختلف باختلافه.

العقد محدد المدة ينتهي بانقضاء مدته دون حاجة إلى إشعار من أحد، وتصرف فيه مكافأة نهاية الخدمة كاملة، وإنهاؤه قبل انقضاء مدته من أي طرف بلا سبب مشروع يرتب تعويضًا.

أما العقد غير محدد المدة فينتهي بإرادة أحد الطرفين مع الالتزام بمهلة إشعار، وهو محل قاعدة الأثلاث في الاستقالة.

من أراد إنهاء عقد غير محدد المدة لزمه إشعار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة محددة نظامًا: ستون يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًا، وثلاثون يومًا في غير ذلك.

والالتزام بالإشعار متبادل، فالعامل المستقيل يلزمه مثلما يلزم صاحب العمل، ومن أنهى بلا إشعار لزمه أن يدفع للطرف الآخر بدلًا نقديًا يعادل أجر مدة الإشعار.

ويجوز للطرفين الاتفاق على مدة أطول، ولا يجوز الاتفاق على أقل من المدة النظامية.

إذا انتهت العلاقة بإنهاء من صاحب العمل، أو بانقضاء مدة العقد محدد المدة، فإن مكافأة نهاية الخدمة تصرف كاملة وفق قاعدة المادة ٨٤: نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل عن كل سنة بعدها، مع احتساب أجزاء السنة بالتناسب.

ولا ينقص من هذه المكافأة شيء بسبب أن الإنهاء جاء من صاحب العمل، بل هذا هو الأصل الذي تقاس عليه بقية الحالات.

إذا استقال العامل من عقد غير محدد المدة فإنه لا يستحق المكافأة كاملة وإنما وفق تدرج نصت عليه المادة ٨٥: لا شيء لمن كانت خدمته أقل من سنتين، والثلث لمن بلغت سنتين ولم تتجاوز خمسًا، والثلثان لمن زادت على خمس ولم تبلغ عشرًا، وكاملة لمن بلغت عشر سنوات فأكثر.

والنسبة تحتسب من المكافأة الكاملة المحسوبة بقاعدة المادة ٨٤ لا من الأجر، فالترتيب الصحيح أن تحسب المكافأة الكاملة أولًا ثم تطبق عليها نسبة الاستقالة.

قاعدة الأثلاث ليست مطلقة، وهناك حالات يستحق فيها المستقيل كامل مكافأته:

في المقابل، هناك حالات يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء العقد دون مكافأة ولا إشعار ولا تعويض، وهي الحالات الواردة في المادة ٨٠.

لكن هذا السقوط مشروط بإجراء لا يجوز تخطيه: أن تتاح للعامل فرصة بيان أسبابه، وأن يقع الفسخ خلال المدة المحددة نظامًا من تاريخ ثبوت الواقعة.

وفي حالات الغياب تحديدًا يشترط الإنذار الكتابي المسبق قبل الفصل، فالمنشأة التي تفصل لغياب متصل أو متقطع دون إنذار موثق يبقى فصلها قابلًا للإلغاء أمام المحكمة العمالية، وتعود عليها المكافأة والتعويض معًا.

إذا أنهى أحد الطرفين العقد بلا سبب مشروع استحق الطرف الآخر تعويضًا، وهو مستقل تمامًا عن مكافأة نهاية الخدمة ويضاف إليها لا يحل محلها.

ومقداره في العقد غير محدد المدة أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، وفي العقد محدد المدة أجر المدة الباقية منه، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك بما لا يقل عن أجر شهرين.

والعبرة هنا بالسبب المشروع وليس بحق الإنهاء ذاته، فصاحب العمل يملك الإنهاء، لكنه إن أنهى بلا سبب مشروع دفع تعويضًا.

أيًا كان سبب انتهاء العلاقة فهناك مستحقات لا تسقط: أجر أيام العمل الفعلية حتى تاريخ الانتهاء، وبدل نقدي عن رصيد الإجازة السنوية غير المستخدمة، وشهادة خبرة.

وبدل الإجازة تحديدًا هو أكثر ما يغفل في التسويات، وهو مستحق مستقل عن المكافأة يصرف معها ويحتسب على الأجر الأخير.