الاستقالة والفصل:الفرق في المستحقات والإشعار

نوع العقد يسبق كل شيء

حدد نوع العقد قبل المقارنة بين الاستقالة والفصل، لأن أحكام الإنهاء تختلف باختلافه.

العقد محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته دون إشعار من أحد، وتصرف فيه مكافأة نهاية الخدمة كاملة، وإذا أنهاه أحد الطرفين قبل انتهاء مدته بلا سبب مشروع لزمه تعويض.

أما العقد غير محدد المدة فينتهي بإرادة أحد الطرفين مع الالتزام بمهلة الإشعار، وعليه تطبق قاعدة الأثلاث في الاستقالة.

مهلة الإشعار

من أراد إنهاء عقد غير محدد المدة يلزمه إشعار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، والمدة بعد تعديل المادة 75: ثلاثون يومًا على الأقل إذا استقال العامل، وستون يومًا إذا أنهى صاحب العمل العقد، وهذا لمن يدفع أجره شهريًا.

أما من لا يدفع أجره شهريًا فالمهلة ثلاثون يومًا على الأقل أيًا كان الطرف الذي أنهى العقد، ومن أنهى العقد بلا إشعار يدفع للطرف الآخر بدلًا نقديًا يعادل أجر مدة الإشعار.

يجوز للطرفين الاتفاق على مدة أطول، ولا يجوز الاتفاق على مدة أقل من المدة النظامية.

المكافأة في حالة الإنهاء من صاحب العمل

إذا أنهى صاحب العمل العلاقة، أو انتهت مدة العقد محدد المدة، تصرف مكافأة نهاية الخدمة كاملة وفق المادة 84: نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل عن كل سنة بعدها، وتحتسب أجزاء السنة بالتناسب.

هذه المكافأة الكاملة هي الأصل، وعليها تقاس بقية الحالات.

المكافأة في حالة الاستقالة

إذا استقال العامل من عقد غير محدد المدة يستحق جزءًا من المكافأة حسب مدة خدمته، وفق المادة 85: لا شيء لمن خدم أقل من سنتين، والثلث لمن بلغت خدمته سنتين ولم تتجاوز خمسًا، والثلثان لمن زادت على خمس ولم تبلغ عشرًا، والمكافأة كاملة لمن بلغ عشر سنوات فأكثر.

تحتسب النسبة من المكافأة الكاملة المحسوبة بالمادة 84، لا من الأجر، فاحسب المكافأة الكاملة أولًا ثم طبق عليها نسبة الاستقالة.

حالات ينقلب فيها الحكم

في حالات معينة يستحق المستقيل مكافأته كاملة رغم قاعدة الأثلاث:

1. 01ترك العمل بسبب قوة قاهرة خارجة عن إرادة العامل (المادة 87).
2. 02ترك العاملة عملها خلال ستة أشهر من تاريخ زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها (المادة 87).
3. 03ترك العمل لأحد الأسباب الواردة في المادة 81، وهي حالات إخلال صاحب العمل بالتزاماته، فيعامل الترك معاملة الإنهاء وتصرف المكافأة كاملة.

الفصل التأديبي وسقوط المكافأة

يجوز لصاحب العمل في الحالات الواردة في المادة 80 أن ينهي العقد دون مكافأة ولا إشعار ولا تعويض.

لكن ذلك مشروط بأمرين: أن تتاح للعامل فرصة بيان أسبابه، وأن يقع الفسخ خلال المدة المحددة نظامًا من تاريخ ثبوت الواقعة.

في حالات الغياب يشترط إنذار كتابي قبل الفصل.

إذا فصلت المنشأة موظفًا بسبب غياب متصل أو متقطع دون إنذار موثق، فقد تلغي المحكمة العمالية الفصل، وتلزم المنشأة بالمكافأة والتعويض معًا.

التعويض عن الإنهاء بلا سبب مشروع

إذا أنهى أحد الطرفين العقد بلا سبب مشروع يستحق الطرف الآخر تعويضًا، وهذا التعويض يضاف إلى مكافأة نهاية الخدمة ولا يحل محلها.

مقداره في العقد غير محدد المدة أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، وفي العقد محدد المدة أجر المدة الباقية منه.

ولا يقل التعويض المحسوب بهاتين الطريقتين عن أجر شهرين، إلا إذا حدد العقد نفسه تعويضًا لهذا الإنهاء فالعبرة بما فيه (المادة 77).

لصاحب العمل حق إنهاء العقد، لكن إن أنهاه بلا سبب مشروع دفع التعويض.

ما يصرف في كل الحالات

مهما كان سبب انتهاء العلاقة، تبقى مستحقات لا تسقط: أجر أيام العمل حتى تاريخ الانتهاء، وبدل نقدي عن رصيد الإجازة السنوية غير المستخدم، وشهادة خبرة.

كثيرًا ما ينسى بدل الإجازة في التسويات، وهو مستحق مستقل عن المكافأة، يصرف معها ويحتسب على الأجر الأخير.