إجازات الزواج والوفاة والمولود والحج: المدد والشروط

نصت المادة ١١٣ على إجازات بأجر كامل لحالات محددة، وهذي مددها وشروط احتسابها:

هذي الإجازات بأجر كامل ولا تخصم من رصيد الإجازة السنوية، فهي أنواع مستقلة لكل منها حكمه.

ولصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالة، مثل عقد النكاح أو شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة، وهذا حق له لا تعنّت منه.

والفرق العملي أن الطلب يُعتمد بعد التحقق من المستند لا بعد تقدير مدى الحاجة، فالمدة مقررة والحالة إما ثابتة وإما غير ثابتة.

للعامل إجازة بأجر لأداء فريضة الحج لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يومًا بما فيها إجازة عيد الأضحى، وذلك مرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل (المادة ١١٤).

وشرطها أن يكون قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين، ولصاحب العمل تنظيم عدد من يمنحون هذي الإجازة سنويًا بحسب مقتضيات العمل.

ودخول إجازة عيد الأضحى ضمن المدة موضع خطأ متكرر، فمن أخذ عشرة أيام كان العيد أربعة منها لم يستهلك عشرة أيام إضافية.

للعاملة المسلمة التي يتوفى زوجها حق في إجازة عدة بأجر كامل مدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها أن تمددها بلا أجر إن كانت حاملًا حتى تضع حملها.

وهذي أطول الإجازات الخاصة، ومحلها أن تكون نوعًا قائمًا في النظام لا حالة تُعالج يدويًا كل مرة، لأن حسابها الطويل معرض للخطأ.

قاعدة عامة تحسم أكثر الخلاف في هذا الباب، وهي أن كل إجازة نص عليها النظام بحكم خاص لا تخصم من رصيد الإجازة السنوية.

فالمرضية والوضع وإجازات المادة ١١٣ والحج والعدة وأعياد الفطر والأضحى واليوم الوطني، كلها مستقلة، والرصيد السنوي يبقى كما هو.

والمنشأة التي تخصم أيًا منها من الرصيد السنوي تكون قد استوفت الحق مرتين، مرة بالإجازة الخاصة ومرة بإنقاص رصيد لم يُستعمل.

الإجازات الخاصة تختلف عن السنوية في أن رصيدها ليس تراكميًا وإنما مرتبط بواقعة، فلا معنى لرصيد سنوي لإجازة زواج، وإنما استحقاق يفتح عند وقوع الحالة.

ولذلك فإن نظام الإجازات الذي يفرد لكل نوع حكمه، ويطلب المستند المطلوب عند الطلب، ويسجل الأثر في ملف الموظف، يغلق الباب على الخصم الخاطئ وعلى الطلب المتكرر للحالة نفسها.