الإجازة المرضية: تدرج الأجر وكيف يحتسب

يستحق العامل المريض عن أيام مرضه في السنة الواحدة إجازة مرضية على ثلاث مراحل متتابعة في الأجر:

التدرج يحسب على السنة الواحدة مجتمعة وليس على كل واقعة مرض على حدة، وقد عرّفت المادة ١١٧ السنة الواحدة بأنها التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية لا من بداية السنة الميلادية ولا من تاريخ العقد، فمن أخذ عشرين يومًا ثم خمسة عشر يومًا بعدها في السنة نفسها لا يبدأ التدرج من جديد في المرة الثانية.

بل يكمل من حيث انتهى، فالعشرة الأولى من إجازته الثانية تقع في المرحلة الأولى فتصرف بأجر كامل، والخمسة الباقية تدخل المرحلة الثانية فتصرف بثلاثة أرباع الأجر.

وهذا هو موضع الخطأ الأكثر شيوعًا في التطبيق اليدوي، لأنه يتطلب رصيدًا تراكميًا لكل موظف عبر السنة وليس حسابًا لكل طلب على حدة.

الإجازة المرضية إجازة مستقلة بأحكامها، ولا تخصم من رصيد الإجازة السنوية بحال، ومن مرض عشرين يومًا يبقى رصيده السنوي كما هو.

وكذلك لا تخصم منها إجازات الأعياد ولا الإجازة الأسبوعية التي تتخللها، ولا تعد أيام المرض غيابًا بلا عذر ما دامت موثقة بتقرير طبي معتمد.

استحقاق الإجازة المرضية مشروط بإثباتها بتقرير طبي من جهة معتمدة، ولصاحب العمل حق التحقق من التقرير عبر الجهة المخولة بذلك.

والغياب بدعوى المرض دون تقرير معتمد لا يعامل معاملة الإجازة المرضية، وإنما يخضع لأحكام الغياب بلا عذر بما فيها من حسم وجزاء.

وتوثيق التقرير في ملف الموظف مهم للطرفين، فهو يحمي العامل من احتساب أيامه غيابًا، ويحمي المنشأة من مطالبة لاحقة بأجر أيام صرفت خصمًا.

أثر الإجازة المرضية لا يقف عند الأجر، فلا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل خلال تمتعه بإجازة مرضية معتمدة، وهو قيد مقصود يمنع التخلص من العامل في أضعف أحواله.

ولا يعني ذلك أن العلاقة لا تنتهي أبدًا، فإذا استنفد العامل مدة إجازته المرضية المقررة ولم يتمكن من العودة للعمل جاز إنهاء العقد وفق الأحكام المقررة لذلك، مع صرف مستحقاته كاملة.