جدول المخالفات والجزاءات: الدرجات والحدود والإجراء الواجب

حدد نظام العمل الجزاءات التي يجوز توقيعها على العامل، وهي الإنذار والغرامة والحرمان من العلاوة أو تأجيلها والفصل، ولكل منها موضعه في التدرج.

ونصت المادة ٦٧ على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يوقّع على العامل جزاءً غير وارد في النظام أو في لائحة تنظيم العمل، فالجزاء الذي لا أصل له في اللائحة باطل ولو كان معقولًا.

ومعنى ذلك عمليًا أن اللائحة هي مصدر السلطة التأديبية، فما لم يرد فيها لا يوقّع، وهو ما يجعل مراجعة اللائحة قبل أي إجراء تأديبي خطوة لا تُتخطى.

نصت المادة ٧٠ على قيود مجتمعة، فلا يجوز أن توقّع عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد على أجر خمسة أيام، ولا أن يوقّع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة، ولا أن يقتطع من أجر العامل وفاءً للغرامات أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ولا أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام، ولا أن يوقّع عليه جزاء لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول.

والقيد الثالث هو الأهم عمليًا، فمهما تعددت المخالفات في الشهر يبقى مجموع ما يقتطع منها في حدود أجر خمسة أيام، ولاحظ أنه قيد على الاقتطاع لا على الجزاء، فالغرامات الموقّعة صحيحًا تبقى مستحقة ويتأجل تحصيل ما فاض منها إلى الأشهر التالية، أما القيد الأول فهو على الجزاء نفسه، فما زاد على أجر خمسة أيام عن مخالفة واحدة لا يُوقَّع أصلًا.

وهذا السقف يخص الغرامات وحدها، أما استرداد أجر وقت لم يُعمل فليس غرامة وإنما امتناع عن دفع أجر عن عمل لم يقع، فلا يدخل في الحساب.

نصت المادة ٦٩ على مهلتين لا واحدة، فلا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يومًا، ولا يجوز توقيع الجزاء بعد انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حقه بأكثر من ثلاثين يومًا.

والغاية من هذا القيد منع استعمال المخالفات القديمة ورقة ضغط تخرج عند الخلاف، فالمنشأة إما أن تتصرف في حينها وإما أن تسقط حقها.

ولذلك فإن التوثيق الفوري للمخالفة بتاريخها هو ما يحفظ حق المنشأة، والاعتماد على الذاكرة يضيّعه.

نصت المادة ٦٨ على أنه لا يجوز تشديد الجزاء عند تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مئة وثمانون يومًا من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه.

ومعنى ذلك أن عداد التكرار ليس مفتوحًا على طول مدة الخدمة، فمن أخطأ مرة ثم استقام ستة أشهر يعامل في المرة التالية معاملة المخالف لأول مرة.

وهذا يفرض على المنشأة أن تحتفظ بتاريخ إبلاغ كل جزاء لا بتاريخ وقوع المخالفة، لأن المدة تحسب من الإبلاغ.

نصت المادة ٧١ على أنه لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه، ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى جزاؤها الإنذار أو غرامة بأجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر.

والإجراء هنا شرط صحة وليس شكلًا يستحسن، فالجزاء الموقّع بلا تحقيق يبطل ولو كانت المخالفة ثابتة، وتعود المنشأة بالمبلغ المحسوم وربما بتعويض.

والمحضر ينبغي أن يبين المخالفة وتاريخها وما قاله العامل وقرار المنشأة وتاريخ إبلاغه، لأن هذي هي العناصر التي تسأل عنها أي جهة نظر لاحقًا.

الأصل في الجزاءات التدرج، فتبدأ بالإنذار ثم الغرامة ثم ما هو أشد، ولا يقفز إلى الدرجة الأعلى إلا حيث تقرر اللائحة ذلك للمخالفة نفسها.

والفصل بلا مكافأة درجة خاصة لا تدخل هذا التدرج، فهي محصورة في حالات المادة ٨٠ وحدها وبشروطها، ومنها إتاحة فرصة بيان الأسباب ووقوع الفسخ في المدة المقررة.

وفي الغياب تحديدًا يشترط الإنذار الكتابي المسبق قبل الفصل، والمنشأة التي تفصل لغياب دون إنذار موثق يبقى فصلها قابلًا للإلغاء.

الجزاء التأديبي يقوم على ثلاثة مستندات، وهي بند في لائحة معتمدة ومعلنة، ومحضر تحقيق موثق فيه دفاع العامل، وسجل يثبت الواقعة بتاريخها ووقتها.

وحين تكون هذي الثلاثة في نظام واحد يربط سجل الحضور بالمخالفة وبالجزاء وبتاريخ الإبلاغ، تخرج المنشأة من أي مساءلة بدليل مرتب، وحين تتفرق تبقى المنشأة تبحث في رسائل ومجلدات.