جدول المخالفات والجزاءات:الدرجات والحدود والإجراء الواجب

أنواع الجزاءات ولا شيء غيرها

حدد نظام العمل الجزاءات التي يجوز توقيعها على العامل، وهي الإنذار، والغرامة، والحرمان من العلاوة أو تأجيلها، والفصل، ولكل منها موضعه في التدرج.

ونصت المادة 67 على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يوقّع على العامل جزاءً غير وارد في النظام أو في لائحة تنظيم العمل، فالجزاء الذي لا أصل له في اللائحة باطل ولو كان معقولًا.

اللائحة إذن هي مصدر السلطة التأديبية، وما لم يرد فيها لا يوقّع، لذلك راجع اللائحة قبل أي إجراء تأديبي.

سقف الغرامة: أجر خمسة أيام

نصت المادة 70 على عدة قيود: لا يجوز أن توقّع عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد على أجر خمسة أيام، ولا أن يوقّع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة، ولا أن يقتطع من أجر العامل وفاءً للغرامات أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ولا أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام، ولا أن يوقّع عليه جزاء لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول.

القيد الثالث يطبق كثيرًا: مهما تعددت المخالفات في الشهر، لا يزيد ما يقتطع من الأجر على أجر خمسة أيام، وهو قيد على الاقتطاع لا على الجزاء، فالغرامات الموقّعة صحيحًا تبقى مستحقة ويؤجل تحصيل الزائد منها إلى الأشهر التالية.

أما القيد الأول فهو على الجزاء نفسه، فلا توقّع عن مخالفة واحدة غرامة تزيد على أجر خمسة أيام.

هذا السقف خاص بالغرامات، أما خصم أجر وقت لم يعمل فيه العامل فليس غرامة لأنه أجر عن عمل لم يقع، ولذلك لا يدخل في السقف.

مهلة الثلاثين يومًا

نصت المادة 69 على مهلتين: لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يومًا، ولا يجوز توقيع الجزاء بعد انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حقه بأكثر من ثلاثين يومًا.

الغرض من هذا القيد ألا تستعمل المخالفات القديمة للضغط على العامل عند الخلاف، فعلى المنشأة أن تتصرف في وقتها، وإلا سقط حقها.

لذلك وثّق المخالفة بتاريخها فور وقوعها، لأن الاعتماد على الذاكرة يضيع حق المنشأة.

تصفير التشديد بعد مئة وثمانين يومًا

نصت المادة 68 على أنه لا يجوز تشديد الجزاء عند تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مئة وثمانون يومًا من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه.

فالتكرار لا يحسب طوال مدة الخدمة، ومن أخطأ مرة ثم لم يكرر المخالفة ستة أشهر يعامل في المرة التالية كمخالف لأول مرة.

لذلك احفظ تاريخ إبلاغ كل جزاء، لا تاريخ وقوع المخالفة فقط، لأن المدة تحسب من الإبلاغ.

الإجراء الذي بدونه يبطل الجزاء

نصت المادة 71 على أنه لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه، ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى جزاؤها الإنذار أو غرامة بأجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر.

هذا الإجراء شرط لصحة الجزاء، فالجزاء الذي يوقّع بلا تحقيق يبطل ولو كانت المخالفة ثابتة، وقد تلزم المنشأة برد المبلغ المحسوم وربما بتعويض.

يجب أن يذكر المحضر المخالفة وتاريخها، وأقوال العامل، وقرار المنشأة، وتاريخ إبلاغه، لأنها البيانات التي تسأل عنها أي جهة تنظر النزاع لاحقًا.

التدرج والاستثناء

الأصل أن تتدرج الجزاءات: الإنذار، ثم الغرامة، ثم ما هو أشد، ولا ينتقل إلى درجة أعلى مباشرة إلا إذا نصت اللائحة على ذلك للمخالفة نفسها.

الفصل بلا مكافأة خارج هذا التدرج، وهو محصور في حالات المادة 80 وبشروطها، ومنها إتاحة فرصة بيان الأسباب ووقوع الفسخ في المدة المقررة.

في الغياب يشترط إنذار كتابي قبل الفصل، فإذا فصلت المنشأة موظفًا بسبب الغياب دون إنذار موثق فقد يلغى الفصل.

ما الذي يحسم النزاع

يحتاج الجزاء التأديبي إلى ثلاثة مستندات: بند في لائحة معتمدة ومعلنة، ومحضر تحقيق فيه دفاع العامل، وسجل يثبت الواقعة بتاريخها ووقتها.

إذا كانت هذه المستندات في نظام واحد يربط سجل الحضور بالمخالفة والجزاء وتاريخ الإبلاغ، يسهل تقديمها عند أي مساءلة، وإذا كانت متفرقة ستبحث عنها في الرسائل والمجلدات.